محمد وداعة: الفاسدون .. الافلات من العقاب !

رئيس مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، محمد آدم حسن أزرق، اقر بإفلات كثيرين من تحقيقات الفساد الجارية لغياب المعلومات الدقيقة عن أنشطتهم، وقال إن أية قضية فساد في السودان وراءها محاسب، في ذات الأثناء التي طالب فيها بتوعية موظفي المؤسسات الحكومية بحرمة المال العام، مضيفاً أن المال العام حرمته كبيرة والمحافظة عليه مسؤولية كبيرة. وقال محمد حسن في لقاء تنويري حول عمل الديوان الاحد، إن عدم الالتزام بالحق العام في الخارج جريمة ولكن هنا (شطارة)، وقال: (نحن محتاجون لتوعية الموظفين بحرمة المال العام لمحاربة الفساد)، مضيفاً أن التحقيقات في قضايا الفساد تشمل نسبة 1% بينما 99% لا تذهب للمحاكم، وأرجع المشكلات الاقتصادية بالبلاد لقرارات غير مدروسة يصدرها السياسيون، وأكد أن أغلب القرارات الاقتصادية تصدر بناءً على معلومات جزئية وغير دقيقة فتؤدي لأثر سالب تصعب معالجته، وأضاف قائلاً: (يجب ألا ندفن رؤوسنا في الرمال)، مؤكداً عظم قضايا الفساد لجهة أنه يضرب حقوق الناس ويدفع ثمنها كل المواطنين، وتابع قائلاً: (كلنا دفعنا ثمنها في سعر الصرف وانعدام المواصلات)، ودعا للحصر والإحاطة بكل أصول الدولة بشكل تفصيلي للمساعدة في الحد من الفساد، وطالب بأن يكون للدولة مركز مالي واحد وتقارير مالية ذات جودة عالية، وأن تعالج الحسابات بشكل دقيق، وقال إن قضية الحسابات أصبحت قضية أمن قومي. ومن جهته أقرَّ مدير ديوان الحسابات هشام آدم مهدي، بعدم فعالية نظام الأساس النقدي، ودعا لإكمال مطلوبات التحول لأساس الاستحقاق، وقال مهدي إن مشكلة العمل المحاسبي أن الدولة مازالت تعمل بنظام الأساس النقدي وليس أساس الاستحقاق، وقال إن إكمال التحول لأساس الاستحقاق وإنشاء مركز مالي موحد للدولة، موضحاً أن خطوات الإصلاح المالي للدولة تسعى للتوافق مع المنظومة الدولية التي تستهدف 2022م كعام أخير لإكمال النظم وإضفاء الشفافية على عرض القوائم المالية، وتوحيد موازنة البلاد بإنفاذ موازنة شاملة لكل القطر، وإبراز المركز المالي للدولة بصورته الحقيقية،
هذا حديث خبراء يدحض اى حديث عن وجود مركز مالى موحد للدولة ، و يخالف ادعاءات كثيرة عن حوسبة الحسابات الحكومية ، فضلآ عن مسؤلية القرارات الغير مدروسة التى يصدرها السياسيين استنادآ على معلومات مغلوطة و غير دقيقة ، و قصور كبيرة فى الوعى بخطورة منصب المحاسب و الصراف ، الذى اصبح يتعامل بالتوجيهات التلفونية (و حاضر يا ريس )، و لا يكاد يتذكر الاسس المحاسبية و مبدأ الشفافية فى الشراء و التعاقد ،مع وجود جذر معزولة من الوحدات الحكومية و الشركات بعيدة تمامآ عن الرقابة و لا علاقة لما يجرى فيها بالقانون و اللوالئح المالية ، و لا سلطة للمراجع القومى عليها ،وقال حسبو (هناك خلل في الجهاز التنفيذي لأنه “لا يسمع الكلام) ، و قال الطيب مصطفى ان ( الشركات الحكومية هي القطط السمان ) ، وقال برلماني ( مراكز قوى داخل الشركات الحكومية أكبر من سلطة وزارة المالية ) ،
لا شك أن هناك جهة ما تعرقل ضبط الفاسدين، و تختلق الذرائع لعدم مساءلتهم، و منها أن الاستمرار فى ملاحقة الفساد يشوه صورة الاسلاميين، و كأن لهم صورة لم تشوه بعد، وهى محاولة فاشلة الإيحاء و تضليل الرأى العام بأن هناك إسلاميين لم يفسدوا و يخشى على سمعتهم ،
بكل اطمئنان نقول أن حملة الفساد لن يكتب لها النجاح دون تمليك الحقائق للرأى العام، والجدية فى كشف الفساد لا تكون بضبط امثلة لحالات فساد تتم فيها تسويات دون معايير شفافة و عادلة، لنأخذ مثلآ حالة فضل محمد خير ، ما يزيد على ٥٠ مليون دولار تسوية ، و بيع أسهمه فى بنك الخرطوم، فلمن البيع ؟و بكم؟و ماذا إذا لم يتوفر مشترى؟و ما مسؤلية مدير عام البنك؟ و رئيس مجلس الادارة؟و كيف وافق بنك السودان على المرابحات الصورية؟