آلية جديدة لتحديد سعر صرف الجنيه يومياً

الخرطوم: باج نيوز
أجاز مجلس الوزراء السوداني رسمياً في جلسته الطارئة اليوم “الخميس” سياسات الصادر والوارد الجديدة، وسياسات سعر الصرف، معلناً اتخاذ إجراءات إضافية جديدة في ميزانية العام 2019 لكبح جماح ارتفاع التضخم وسعر صرف.
ونفى المجلس تحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية، وقال إن السياسات الجديدة تهدف إلى تحديد سعر صرف واقعي، معلناً إلغاء سياسة موافقة المركزي على طلبات الاستيراد.
وأكد محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عدم وجود تعديلات في الدولار الجمركي وقال إن السعر سيكون كما هو “18” جنيهاً، وأعلن إلغاء القائمة السلبية التي تحوي “19” سلعة محظورة من الاستيراد واستبدال الإجراء بإعادة النظر في الرسوم الجمركية لترشيد وارداتها، كاشفاً عن إلغاء الاستيراد دون تحويل قيمة.
وكشف المحافظ عن إنشاء آلية جديدة لتمويل الذهب من مصادر الجمهور تنشئها شركة السودان للمعاملات المالية بإصدار لصندوق الذهب تسمى “شهادة بريق” خاصة بصكوك للذهب تطرح بحوالي “3” مليار جنيه متوقعاً أن يكون عائدها حوالي “25%” لشراء الذهب.
وقال إن الشهادة ستطرح قريباً لجذب الأموال من الجمهور قاطعاً بعدم مشاركة المصارف التجارية فيها، وأشار إلى أن شراء الذهب سيتم وفقاً لسعر الصرف الذي تحدده آلية “صناع السوق” المكونة من المصارف والصرافات المحلية والخارجية بجانب خبراء.
معلناً منح المصدرين السعر الواقعي لسعر الصرف المجزي لصادراتهم.
وأشار المحافظ إلى أن سعر الصرف الواقعي سيطبق على جميع الصادرات وتحويلات المغتربين، معلناً عن إجراءات لضمان انسياب التحويلات من السوق للنظام المصرفي أبرزها إلغاء الاستيراد بدون تحويل قيمة.
وقال أن الآلية مستقلة وتُعنى بإعلان سعر الصرف بصورة يومية من مقرها “اتحاد المصارف” بغية تحديد السعر الواقعي للصرف، وقطع بأن الحكومة والمصدرين والبنك المركزي لن يكونا طرفاً فيها، وقال إن البنك المركزي سيعمل على شراء الذهب من التعدين الأهلي بسعر الصرف الذي تحدده آلية “صناع السوق” على أن يحكم تعامله مع شركات الأمتياز قانون الاستثمار والاتفاقيات الموقعة بينهما ولائحة النقد الأجنبي، وقطع بأن شراء المركزي للذهب بالسعر الواقعي وبيعه للحكومة ولغيرها بذات سعر الشراء يقضي على تهريب المعدن النفيس.
وأعلن محمد خير إلغاء سياسة موافقة البنك المركزي على طلبات الاستيراد التي اتبعت مطلع العام الحالي واستبدال السياسة بنظام الرواجع الإلكترونية، وقال أن طلبات الاستيراد ستبت فيها المصارف التجارية بصورة مباشرة دون الرجوع للمركزي.
وأوضح أن الحكومة توجه أولويات الاستيراد في المرحلة المقبلة لاستيراد “الوقود، القمح، السكر، الأدوية ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.