الخرطوم: باج نيوز
قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن التحدياتِ والظروفَ الإقتصادية التي تمر بها البلاد المتمثلة في ارتفاع الأسعار وندرة السيولة، أثرت على الأحوال المعيشية للمواطن ودولابِ عمل الدولة، وأعلن عن تنفيذ برنامج اسعافي عاجل يتضمن مشروعات ذات عائد سريع ومباشر لتحسين معاش الناس وجذب الاستثمار.
وأشار البشير خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعة القومية اليوم الإثنين، إلى أن الظروف الاقتصادية حتمت على الحكومة اتخاذ قرارات وتدابير، بالتشاور مع مكونات حكومة الوفاق الوطني، لإيجاد حلولٍ ووسائلَ لمجابهة تلك الظروف والتحديات.
وقال البشير إن الوضع الاقتصادي جاء نتيجة لظروفٍ داخلية وخارجية، وإمتدح الروح الوطنية التي تحلى بها المواطنون من “تفهمٍ عميق، وصبرٍ على المعاناة، وأملٍ كبيرٍ في تجاوزِها”.
وأضاف” استشعاراً لذلك قمنا بالتشاور مع مكونات حكومة الوفاق الوطني ، وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني، بالتوصل لفهم مشترك لتخفيض أجهزة الحكم على المستويين الإتحادي والولائي، وتشكيل جهاز تنفيذي يتواءم مع احتياجات وطبيعة المرحلة”.
في السياق، وجه البشير، وزارةِ التجارة والصناعة، والجهات ذات الصلة بـ”الرقابة على السلع والخدمات وتفعيل الآليات لضبط وكبح جماح الجشعين”، مشيرا الى الدورُ المأمول للهيئة التشريعية القومية في تفعيل تلك الرقابة.
كما وجه البشير، بأن يركز مشروع موازنة العام المالي 2019م، بشكلٍ خاص على تحسين معاش الناس كأولوية قصوى ، وذلك عبر حزمة من السياسات والمشروعات الاقتصادية العاجلة التي توفر العيش الكريم للمواطن وتخفف من وطأة الضغوط المعيشية.
وأكد البشير، استمرار العمل في إعادة هيكلة الدولة وضبط الإنفاق على مستويات أجهزة الدولة كافةً، في المركز والولايات، وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف لخلقَ خدمةٍ مدنيةٍ مؤهلة، ومدربة على أحدث التقنيات، ووفقَ أعلى معايير الجودة والتميُّز وتطوير الوظيفة العامة، بهياكل تتجاوز الترهلَ والصرف غيرَ المُرشَّد.
وأشار الى استمرار الحكومة في تنفيذ توصيات مؤتمر تقييم وتقويم نظام الحكم اللامركزي، بتخفيض هياكل الحكم الولائي على مستوى الوزارات والمحليات لمنع الترهل، وضبط الإنفاق، وفق آلية تضمن تقديمَ الخدمة للمواطن بأفضل جودة، وأقل التكاليف .
التعليقات مغلقة.