محمد وداعة: معتز موسى .. مطالبات بالإقالة!

طالبت كتلة برلمانية بإقالة رئيس الوزراء الحالي معتز موسى، وتعيين رئيس للوزراء بدلاً عنه من أحزاب الحوار الوطني، وقالت أحزاب (الأمة، التحرير، والعدالة القومي) بالبرلمان السوداني إن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي يعتبر الأنسب لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الجديدة بلا منازع.

واقترحت أن يكتفي الرئيس البشير بمعتز وزيراً للمالية، على حد قولها، وأشار رئيس الكتلة عيسى مصطفى في تصريح لـ(باج نيوز) (الجمعة) إلى أن التجاني السيسي (رئيس حزب التحرير والعدالة القومي) يمتلك المقومات التي تمكنه من قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة إذ يُعاني السودان من مشاكل اقتصادية والسيسي هو من الخبراء الاقتصاديين، وله باع في الشأن الخارجي والمجتمع الدولي.

وقال عيسى: ليس قدحاً في مقدرات معتز موسى ولا تقليلاً منه، إنما السيسي يعتبر أفضل من يقود رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة، وأوضح رئيس الكتلة أن مخرجات الحوار الوطني اشترطت أن يكون رئيس الوزراء من أحزاب الحوار وليس من حزب المؤتمر الوطني كما هو الحال الآن بعد تعيين معتز موسى.
وهي المرة الأولى التي تطالب فيها أي جهة بإقالة رئيس الوزراء، وهي المرة الأولى التي تسمى فيها هذه الجهة مرشحها لشغل المنصب، بحيثيات الأفضلية وبشروط مخرجات الحوار الوطني، وهذا بالطبع تطور مهم لجهة الإفصاح عن سقف المطالب ورفض احتكار حزب المؤتمر الوطني لمنصب رئيس الوزراء، استناداً على مخرجات الحوار، وتتأكد أهمية هذا المطلب كونه صادر من أعضاء في البرلمان، ولعل هذا الحراك يجد صدى له وسط برلمانيين من كتل أخرى، مما يجعل الأمر أكثر خطورة على الأقل من ناحية سياسية،
هذا المطلب لا يقلل منه إلا سكوت هذه الأحزاب طيلة هذه الفترة على تجاوزها في أمر تنفيذ مخرجات الحوار واشتراط أن يكون رئيس الوزراء من غير المؤتمر الوطني، وربما كان لارتباط منصب رئيس الوزراء بمنصب النائب الأول أحد أوجه الالتباس في ذلك، أما وقد تم الفصل بين المنصبين فلا شك أن مطالب أحزاب الحوار بمنصب رئيس الوزراء تعد من أهم مرتكزات المشروعية السياسية التي قام عليها النظام بعد مرحلة الحوار، وأيى حديث حول نسب نفيذ المخرجات دون الاخذ فى الاعتبار ايلولة منصب رئيس الوزراء لا معنى لها.
مناورة الأحزاب أعلاه تكتسب أهمية إضافية لاختيارها للسيسي مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء، خاصة أن مؤهلات الرجل لشغل مثل هذا المنصب لا خلاف عليها، لا سيما وأن دهاليز سياسية داخلية وخارجية سبق واعتبرته ملائماً لهذا المنصب، هل هناك ضوء أخضر من جهة ما لإثارة الأمر وعلى المكشوف؟ وهل الاستناد على مخرجات الحوار وحدها يكفي سبباً لذلك؟ وهل الزحف المستمر لرئيس الوزراء نحو صلاحيات أكبر أصبح مهدداً له؟ وهل قبوله بمنصب أقل يعتبر مرحلة لإعادة ترتيب أوضاع السلطة من جديد؟، وهل التسريبات عن مصالحة بين تيار نافع والتيار الآخر مؤشر لعودة الحرس القديم، أو على الأقل إشراكه في ترتيبات شؤون الحكم؟ خاصة بعد إعلان د. نافع الصريح لدعم ترشيح البشير في 2020م، وإبداء استعداده لدعم الخط الداعي لوحدة الحزب، في كل الأحوال فإن الخطوة تطور مهم على صعيد الممارسة السياسية لأحزاب الحوار ومحاولاتها للفكاك من أسر الحزب الحاكم، والتمرد على سياسياته الاحتكارية لمناصب بعينها لعل أهمها منصب رئيس الوزراء، الحزب الحاكم لم (يفك) وزارة الداخلية إلا بعد تحويل أهم صلاحياتها لمدير الشرطة، فجعل منصب الوزير تشريفياً، هل يمكن أن يتقلد أي من أحزاب الحوار وزارة المالية أو الدفاع؟ أو الخارجية أو وزارة العدل؟ ومع ذلك تتعلق أحزاب الحوار بالسلطة بخيط أوهى من خيوط العنكبوت، فالى متى؟