بعد منشور المركزي..قطاع الصادر في مهب الريح
الخرطوم: باج نيوز
( كيف الكلام ده) بهذه العبارة الاستنكارية عبر عدد من المصدرين عن ردهم تجاه منشور البنك المركزي الأخير والقاضي بإلزامهم ببيع حصيلة الصادر للبنوك عبر السعر التحفيزي.
منشور البنك المركزي الذي صدر، الأحد الماضي، والخاص بشراء المصارف لموارد النقد الأجنبي، ألزم المصدرين ببيع حصائل الصادر باعتبارها أحد موارد النقد الأجنبي بالإضافة إلى الموارد الأخرى المتمثلة في النقد عبر الكاونتر والأرصدة المباعة من حسابات عملاء المصرف والتحويلات من الخارج.
بلهجة حانقة يعبر عدد من المصدرين الذين تواصلت معهم (باج نيوز) عن اعتراضهم الكبير حول ما تسنه الدولة من سياسات دون مشاورتهم أو علمهم وفي ذات الوقت تؤكد أنها تدعم القطاع وترغب في تطويره لجهة أنه أحد موارد النقد الأجنبي المهمة.
السلع التي يصدرها السودان إلى الخارج تتمثل في الصمغ العربي والكركدي والسمسم وحب البطيخ فضلا عن الماشية واللحوم وسلع أخرى.
وبالرغم من الموارد الزراعية التي تمتلكها البلاد إلا أن حجم إنتاجها الضعيف ينعكس بصورة سلبية على حجم صادراتها فلم تتعدى خلال النصف الأول من العام الجاري 2.15 مليار دولار
وأوضح الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد الطيب أن منشور المركزي لم يكشف عن تفاصيل نسب الصادر التي يجب ان تباع للمركزي والمصارف
غير انه قال ان “هنالك حديث عن أن المنشور قضى بان يبيع المصدرين 25% من حصائل صادرهم لبنك السودان بالسعر التحفيزي على ان يبيع المصدرين بقية المبلغ للمصارف التجارية بغرض الاستيراد” .
وهو الأمر الذي وجد استنكاراً كبيراً من شريحة المصدرين لجهة أن هذا الأمر سيعرضهم لخسائر كبيرة ولا يمكنّهم من ممارسة عملية التصدير مستقبلا.
وأكد في حديثه مع (باج نيوز) أن المنشور سيهدم قطاع الصادر قائلاً (ليس من المنطقى أن نبيع كل حصيلة الصادر للبنوك بالسعر التحفيزي الذي لا يتعدى ( 18 ) جنيهاً بينما السعر في الأسواق يقارب (26 )جنيهاً)
وأشار إلى أن المصدر لا يمكن أن يجاري العملية الانتاجية وكيف له أن يتحمل فارق السعر خاصة وأنه يتعامل مع مدخلات الانتاج بسعر السوق الموازي.
ما ذهب اليه الطيب كان رأي كثير من المصدرين الذين يحملون الدولة مسؤولية السعي إلى هدم قطاع الصادر وتحمل وزر إنهياره.
وهدد عدد من المصدرين بالتوقف تماما عن عملية الصادر إذا استمرت الدولة في سياساتها ضد مصلحة الصادرات السودنية.
وقال احد المصدرين – فضل حجب اسمه- ان “الصادرات السودانية لا تستطيع المنافسة في الاسواق العالمية حال تطبيق هذا المنشور”
وأضاف لا يمكن للمصدر ان يتحمل خسارة فرق السعر بما يعني خسارة كل العمليات التي يقوم بها من اجل التصدير بالإضافة الى الرسوم والجبايات التي تفرضها الدولة في كل منفذ.
وسخر من أن كل البرامج الاقتصادية تدعو إلى نهضة الصادرات وفي الحقيقية إنها تمارس هدم الصادرات بدلاً من نهضتها.
وكشف عن اجتماع تعقده غرفة المصدرين بالغرفة التجارية لمحاولة الخروج برؤية حول المنشور وطرحها للبنك المركزي.
وينتظر المئات من المصدرين الأيام القادمة لتحديد موقفهم تجاه السياسات التي وصفوها بالمتقلبة لمعرفة ما إذا كانوا سيستمرون في قطاع الصادر ام ستدفعهم الدولة الى تغيير مجال أعمالهم.
التعليقات مغلقة.