الخرطوم: باج نيوز
أفتت هيئة علماء السودان يوم الأحد، بأن الحيلولة دون وصول المتعاملين مع البنوك إلى مدخراتهم المالية، أمراً يحرمه الشرع.
وقال رئيس الهيئة بروفيسور محمد عثمان صالح، لوكالة السودان للأنباء، إن “الحسابات الجارية تعتبر أمانات لدى البنوك، وعدم الوفاء بالأمانة وأدائها إلى أهلها يعتبر حرام شرعاً”.
وتشكو البنوك التجارية من شح السيولة المالية، ما خلق اختناقات كبيرة، وتكدس للعملاء في الفروع والصرافات الآلية، في وقتٍ يؤكد البنك المركزي على عدم وضعه لسقوف مالية في عمليات السحوبات.
ودعا صالح البنوك إلى إنفاذ التوجيهات الرئاسية، وتوفير السيولة في البنوك والمصارف والصرافات الآلية لجهة تضرر الناس في معاشهم من جراء عجزهم عن الوصول إلى حساباتهم.

التعليقات مغلقة.