محمد وداعة: قطارات .. عبد الله سيد أحمد

فى تصريحه حول محاربة الفقر قال عبد الله سيداحمد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعى الخرطوم ( ان الولاية اشترت قطارات بمبلغ 95 مليون دولار و منحتها للسكة حديد ) ، هذا القطار كان قد اثار لغطآ كثيفآ ، خاصة وان الولاية ممثلة فى وزارة التخطيط العمرانى رفضت استلامها ، بعد فحصها لمخالفتها للمواصفات الفنية و الهندسية ، الجديد فى تصريح عبد الله قوله ان قيمة القطارات بلغت ( 95) مليون دولار ، فى حين ان آخر سعر اعلن سابقآ كان (78) مليون دولار ، و رغم فما هى الاسباب التى بموجبها تنازلت الولاية عن هذه القطارات و سلمتها لهيئة السكك الحديد ؟ بعد ان اكدت السكة حديد عيوب هذه القطارات الفنية و المبالغة الواضحة فى سعرها ،
و لا أحد يصدق أن مواصفات هذه القطارات لم تكن معلومة وقد عاينها كبار المسؤلين فى الولاية على رأسهم السيد وزير المالية و السيد وزير البنى التحتية قبل أن يتم شحنها، و كانت اللجنة التي كلفتها ولاية الخرطوم رفضت استلام القطارات ، و بدأت الضغوطات و الإغراءات و حتى تاريخه لم يعلن عن الجهة التى استلمت هذه القطارات .. حسب المعلن ، الولاية شخصيآ تعاقدت على هذه القطارات، ودفعت قيمتها بالكامل منذ عام 2013م ( 78 ) مليون دولار لشركة نوبلز، القطارات يفترض أنها مخصصة لنقل الركاب فى الخطوط الطويلة فى اطراف الولاية لتخفيف حدة أزمة المواصلات، و تقليل تكلفة النقل و الجازولين بتشجيع المواطنين على الانتقال بالقطارات، وحسب تصريحات سابقة لوزير التخطيط العمراني بالولاية كانت ضمن خطة لحل مشكلة المواصلات بالولاية، خاصة بعد فشل بصات (الوالي) في المساهمة في تحسين شبكة المواصلات لتكرر أعطالها وعدم ملاءمتها للطرق وتكلفتها العالية في الصيانة والتشغيل،
الولاية لم تستلم القطارات لوجود عيوب كبيرة فيها، و ذلك لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية و الهندسية ، و غير ملائمة لخط القضبان ، ولا يمكنها التحرك بالسرعة المطلوبة (100) كلم وحسب ما ورد فى مواصفات الآمر بالشراء، القطارات مخزنة في بورسودان منذ فبراير 2015م ، بالطبع الأسئلة تبدأ من طريقة الشراء، وهل تم وفقاً لقانون الشراء والتعاقد ؟ وهل تمت استشارة خبراء السكة حديد ؟ ولماذا تم شحنها قبل معاينتها واستلامها من قبل المختصين؟ بعد مطابقتها مع المواصفات المطلوبة وهو الاجراء المتبع في شراء الماكينات و المعدات الثقيلة كالقطارات؟ و هل فعلآ استلمتها السكة حديد ؟ واذا كان كذلك فماذا فعلت بها السكة حديد ؟ وهل سددت (95) مليون دولار قيمة القطار للولاية ؟ ام ان السكة حديد اشترته باقل من ذلك بكثير للعيوب التى فيه !
الولاية لم تستفد من تجربة شراء بواخر بذات الطريقة لتشغيلها في مجرى النيل لنقل الركاب، وهي فكرة تمت تجربتها من قبل وأثبتت فشلها، ولكن المسؤلين في الولاية لشيء في نفس يعقوب يكررون نفس الأخطاء، لا يوجد أي إسم يناسب هذه التصرفات إلا أهدار المال العام والفساد و الافساد، ولا أحد يعلم الحكمة في التعاقد مع هذه الشركة وهي قد أخفقت في تأهيل خط ( هيا – بورسودان )، بعقد تبلغ قيمته (400) مليون دولار، وتمت إثارة الموضوع في البرلمان في عام 2014م، وهدأت الزوبعة البرلمانية بعد حين، وظل الحال على حاله ، والشركة المحظوظة استلمت مستحقاتها كاملة حسب العقد، ، بالرغم من عدم تنفيذ العقد ،
صفقات بأكثر من مليار دولار عقدتها الولاية مع هذه الشركة دون التقيد بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، ولا قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، وهي شركة لا خبرة لديها و لا سيرتها الذاتية تؤهلها للحصول على هذه العقود، أثير الموضوع في البرلمان و قامت لجنة برلمانية باستدعاء الشركة.. الشركة لم تستطيع إقناع اللجنة البرلمانية لا في خصوص عقد قطارات ولاية الخرطوم، و لا عقد تأهيل السكة حديد ، و لا مجمع ال (4000) شقة ،
الحتات كلها باعوها كما قال الوالى عبد الرحيم ، و رهنوها، و بصات الوالى ورطة، و القطارات فضيحة، و البيئة ملوثة ، اليس سكوتكم بصفتكم البرلمانية عن هذه التجاوزات هو تقاعس عن اداء دوركم وواجبكم ؟ و نكصان عن قسم اقسمتوه ؟ فهل تستطيع ان توضح اين ذهبت (17) مليون دولار تمثل الفرق بين سعركم و السعر المعلن ؟
فاعلم يا هذا انك تقدم المصلحة على درء المفسدة ، قال تعالى ( ان الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا انفسهم) ، فالى متى ؟