النفط والدولار… صراع على القمة

الخرطوم: باج نيوز
الأزمات المتعاقبه التي تحيط بالاقتصاد السوداني، تجعله يحتفي بكل ما من شأنه أن يغذي إيرادات الخزينة العامة من النقد الأجنبي .
ولعل ذلك يفسر الإحتفاء الكبير الذي تبديه الجهات الرسمية بعودة إنسياب نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية لظنها بأن ذلك سيساهم في ارتفاع سعر الجنيه السوداني.
ومنذ بداية العام الحالي والحكومة السودانية تبذل جهوداً مستمرة في محاولة منها لكبح جماح أسعار الدولار التي تتزايد مابين فترة وأخرى إلى أن وصلت نهاية الشهر الماضي الى حاجز الـ”50″ جنيهاً في ارتفاع غير مسبوق.
إلا أن الحكومة سارعت بتنفيذ سياسات أبرزها تحجيم السيولة في أيدي المتعاملين للسيطرة على سعر الصرف وقد أتت السياسة أكلها فتراجعت الأسعار إلى 38 جنيهاً قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وفي الوقت نفسه بذلت رئاسة الجمهورية مجهوداً مكثفا في اتفاق الفرقاء بدولة جنوب السودان والتي كللت باتفاق الخرطوم الشهر الماضي متزامناً مع إتفاق آخر للعمل على إعادة ضخ الحقول المتوقفة بدولة الجنوب وانسيابها عبر الأراضي السودانية بغرض التصدير.
وكان من المقرر أن يبدأ إنسياب النفط عبر الأنابيب في الثاني من شهر سبتمبر المقبل إلا أن الكوادر السودانية التي عملت على إعادة الضخ أنجزت عملها قبل الموعد بأسبوع وفقاً لحديث وزير النفط السوداني أزهري عبدالقادر، في مؤتمر صحفي أمس (الأحد).
كل هذه الجهود يبدو أن الهدف الرئيسي منها إدخال موارد النقد الأجنبي في محاولة لتغطية العجز في الميزان التجاري ولمحاولة وضع حد لأزمات السلع المتجددة.
غير أن خبراء وأكادميون يقللون من إمكانية أن يعمل إنسياب نفط الجنوب عبر البلاد من استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ويؤكد أستاذ الإقتصاد بجامعة الخرطوم، د. محمد الجاك، من ان تكون المبالغ التي ستدخل الخزينة العامة كرسوم عبور ومعالجة وتصدير نفط الجنوب من أن تكون كافية لإحداث الاستقرار المنشود.
وأشار إلى أن هذه المبالغ ضئيلة ولن تتمكن من سد عجز الميزان التجاري في الوقت الراهن لجهة أنه يتسع يوما بعد الآخر سيما في التزايد المستمر لحجم الواردات.
وقال الجاك في حديثه لـ(باج نيوز) ” السودان لا يملك البترول نفسه هو فقط يمتلك رسوم لعبوره عبر أراضيه”.
واتفقت الخرطوم وجوبا على مبلغ “4” دولارات عبارة عن رسوم عبور لكل برميل نفط منتج في حقول الجنوب، و”1.6″ دولاراً كرسوم للمعالجة في محطات الشمال

وكشف عن أن المبالغ المتحصلة كرسوم لنفط الجنوب لا يمكن للحكومة السودانية أن تعرضها في الأسواق أو أن تضخها في المصارف والصرافات.
وأوضح أن الجهات الاقتصادية ستسعى لاستغلال هذه المبالغ قي بنود أخرى من أهمها معالجة الإختلالات في السلع الرئيسية.
وطالب الجاك الحكومة السودانية بالاهتمام بالتجارة مع دولة جنوب السودن وعدّها أكثر فائدةً للاقتصاد القومي من رسوم عبور وتصدير النفط.
وأكد على أن عائد التجارة مع دولة جنوب السودان سيعمل على إدخال مبالغ كبيرة للخزينة العامة حال استطاعت الدولة توفير السلع التي يحتاجها الجنوب.
بدوره أكد نائب رئيس الغرفة القومية، سمير أحمد قاسم من أهمية انسياب نفط الجنوب في إنخفاض اسعار العملات الاجنبية بالأسواق الموازية.
ووصف بدء إنسياب بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية ب( الحل المؤقت) لمشكلة الإقتصاد القومي.
وقال إن “إستقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار لن يتأتي إلا عبر زيادة إلانتاج والإنتاجية ومحاربة الفساد”.
وشدد قاسم في حديثه لـ(باج نيوز) على أهمية إزالة الترهل الحكومي والصرف البذخي والعمل على إقرار ميزانية للتقشف.
وأشار إلى ارتفاع حجم العجز في الميزان الخارجي بما يقدر ب 5مليار دولار سنوياً لجهة أن صادرات البلاد لاتتعدى ال 3 مليار دولار فيما تبلغ الواردات 8 مليار دولار.
وأكد على أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة الإهتمام بالصادرات غير البترولية