الطاهر ساتي: زيادة مؤقتة ..!!

:: ومن الأخبار الطبيعية ( زيادة جديدة)..ليست في الانتاج أو حجم الصادر، ولكنها زيادة في إرهاق كاهل المواطن .. واعتباراً من اليوم، وبأمر سلطة الطيران المدني، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بالمحطات الداخلية بنسب متفاوتة وعالية، بحيث تكون (الخرطوم/ الجنينة، 3.290 جنيه)، (الخرطوم/ الفاشر، 2.455 جنيه)، (الخرطوم/ نيالا، 2.695 جنيه)، (الخرطوم/ بورتسودان، 1.925 جنيه)، (الخرطوم/ الأبيض، 1.565 جنيه)، (الخرطوم/ الدمازين، 1.495جنيه)، (الخرطوم/ كسلا ا1.425 جنيه).. وهكذا.. والسبب – كالعادة – لزيادة أسعار الوقود و الدولار ..!!

:: وكما تعلمون فان الجديدة جديدة (مؤقتة)، أي لحين زيادة أخرى.. وكل زيادة مراد بها ملاحقة أسعار الدولار والوقود .. شركات الطيران كانت قد طالبت بأسعار أعلى من تلك، ثم وافقت على هذه الأسعار لحين إشعارٍ آخر.. لقد ارتفعت أسعار الوقود لحدِّ اللامعقول، ولا تزال الحكومة ترفض منح الشركات الوطنية (أسعاراً تفضيلية)، كما تفعل أنظمة دول العالم مع شركاتها الوطنية.. وكذلك ارتفع سعر الدولار إلى ما يقارب الخمسين جنيهاً، ومع ذلك ترفض الحكومة دعم الشركات بالدولار الرسمي، فتلجأ الشركات إلى الشراء من السوق الأسود، وهذا ما لا يحدث بدول العالم ذات الأنظمة التي تحمي شركاتها الوطنية..!!

:: ثم إن أسعار الوقود في بلادنا ليست هي (الأسعار العالمية) أو كما تزعم السلطات..أسعار وقود الطيران في بلادنا إحدى مصائب الاحتكار التي تحدثنا عنها لحد الملل .. فالمؤسسة العامة للبترول تحتكر استيراد هذه الوقود، ثم توزعها لشركات البترول التي يمكن وصفها بأنها (سمسار)، أي تشتري من المؤسسة العامة ثم تبيعها لشركات الطيران.. لماذا لا تستورد شركات الطيران وقودها مباشرةً بلا أي وسيط احتكاري من شاكلة هذه المؤسسة وشركات الاحتكار؟، ولماذا لا تتنافس شركات الطيران فيما بينها بالأسعار والجودة بلا أي وسيط رقابي – لا يتدخل إلا لرفع الأسعار – من شاكلة سلطة الطيران المدني..؟؟

:: والمؤسف، تمنح وزارة المالية الشركات الأجنبية الدولار بالسعر المركزي مقابل حصيلة مبيعات تذاكرها بالسودان، ولكنها تحرم الشركات الوطنية من دولار (السعر المركزي).. فالوزير الركابي قد لا يعلم بان شركاتنا هي المواعين التي تستوعب (عمالتنا)، وفي تدميرها – بهذا النهج- تشريد لهذه العمالة ثم تدمير لصناعة الطيران في البلاد..حلم شركات الطيران الوطنية لم يعد يتجاوز التحليق في فضاءات بعض العواصم العربية والمدائن السودانية (بلا خسائر)، أي لا تحلم بمنافسة الشركات العربية والإفريقية، ولا تحلم بمد المزيد من خطوط طيرانها، وكل ذلك لأن سياسة الحكومة ( تحلب ولا تلعف )..!!

:: مع الالتزام بسياسة تحرير الأجواء وتجويدها، كان على السادة بمجلس الوزراء خلق سياسة اقتصادية تمكِّن شركات الطيران السودانية من منافسة الشركات الأجنبية في الفضاءات الاقليمية والدولية، كما تفعل دول العالم مع شركاتها..ولو كان السادة بمجلس الوزراء يعرفون معنى المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تؤديها شركات الطيران الوطنية ، لما اصطلت هذه الشركات – و ركابها – بنيران (السوق السوداء )، ولتم دعم الشركات بحيث تغطي طائراتها كل أقاليم البلد، و تساهم في تشغيل مطاراتها ونقل المرضى والطلاب – وغيرهم من الفئات – بأسعار مناسبة، أو كما يحدث في دول العالم ..!!