مفصولو الوطني بالجزيرة يتجهون لتقديم طعن دستوري

قطع نواب بتشريعي الجزيرة، على رفع مذكرة طعن لدى المحكمة الدستورية ضد قرار فصلهم من عضوية المؤتمر الوطني بالولاية.

وشكك الأعضاء في صحة القرار، مؤكدين على أن قرار الفصل يجب أن تصبحه خطوات أولها عمل مجلس محاسبة ومن ثم رفع مذكرة للمكتب القيادي بالولاية والمركز ويتم عرضه على مجلس الشورى للبت في الأمر.

وأكد النائب عماد محمد يوسف في تصريحات لصحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم الثلاثاء مضيهم في الطعن في القرار، مشيراً إلى أن مطالبتهم في الإصلاح لا تزال مستمرة.