النائب برطم يتهم البرلمان بحماية “الفاسدين” برفض رفع الحصانة عنهم

الخرطوم: باج نيوز

اتهم رئيس كتلة التغيير بالمجلس الوطني السوداني، البرلمان السوداني بتوفير الحماية لأحد أعضائه هو أيضاً “رجل أعمال” وذلك برفض رفع الحصانة عنه.

واعتبر رئيس الكتلة موقف رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر دفاعاً عن رجل الأعمال يأتي كونه ينتمي لحزب المؤتمر الوطني – الحاكم في السودان – رغم أن النيابة قدمت (20) مستنداً ضد البرلماني.

وتساءل البرلماني المستقل أبو القاسم برطم في تصريح لـ(باج نيوز)، قائلاً: “حال قُدمت مثل هذه المستندات ضد عضو برلمان لا ينتمي للمؤتمر الوطني فهل سيكون موقف رئيس البرلمان مدافعاً عن عضو البرلمان وحامياً له بعدم رفع الحصانة عنه?”.

وأشار برطم إلى أن الواقع يكذب هذا الأمر لجهة أن البرلمان رفع الحصانة في وقتٍ سابق عن عدد من أعضائه في قضايا لم يقدم فيها مستندات اتهام، مبرراً ذلك لأنهم ليسوا من حزب المؤتمر الوطني وقال: “هذا هو الكيل بمكيالين .. وهذا هو غضب الله القادم”.

واعتبر برطم أن القضية ليست رفع حصانة من عدمها “إنما منظومة كاملة تقنن الفساد وتتستر عليه وتسن له القوانين” على حد وصفه،  وأوضح أن الحصانة تعتبر مربط الفرس في الفساد لجهة أنها أصبحت تمنح بلا قانون ولمن لا يستحق ليستغلها أسوأ استغلال.

لافتاً إلى أن مفوضية الشفافية والاستقامة ومحاربة الفساد التي أجازها البرلمان كآلية لمحاربة الفساد أودعت في “الأدراج” وسلة المهملات، واتهم برطم الجهازين التشريعي والتنفيذي بإدعاء محاربة الفساد كشعار فقط دون تطبيق لدغدغه مشاعر المواطنين، معتبراً أن الأمر حينما يتحول إلى حقيقة فهناك من يقف ضد رفع الحصانات ويحمي الفاسدين.

ورفض البرلمان رسمياً خلال الأيام الماضية رفع الحصانة عن نائب برلماني ورجل أعمال معروف، بعد أن قدمت نيابة أمن الدولة طلباً لرفع الحصانة لإجراء تحقيقات معه، حول تجاوزات مصرفية.

وكانت النيابة قدمت أكثر من 20 مستنداً مخالفاً للعمل المصرفي يرتقي للاتهام المباشر بحسب وصفها، لتحقق مع النائب المعني الذي سبق أن تم منعه من السفر خلال الشهر الماضي، إلا أنها تلقت رداً رسمياً معنوناً بأسم رئيس البرلمان برفض طلب رفع الحصانة.