طرح فئة (50) جديدة.. آثار متوقعة

الخرطوم: باج نيوز
آثار إقتصادية متوقعة حول إعلان بنك السودان طرح ورقة نقدية جديدة من فئة (50) جنيهاً سودانياً خلال الفترة القادمة بما يعضد هواجس ومخاوف إنتابت الشارع السوداني عقب إعلان البنك المركزي.
البنك الذي برر خطوته بإنتشار كميات كبيرة من فئة (50) مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، لم تكن مبرراته مقنعة لكثير من المواطنين والاقتصاديين.
ما أثار حفيظة المواطن السوداني من الإعلان أن المركزي في بيانه قال إن ” المصارف التجارية وفروعها ستستمر باستلام العملات من فئة (50) ج، من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة”.
وأشار إلى أن “المواطنين الذين ليست لديهم حسابات طرف المصارف ستقوم المصارف التجارية بتسهيل عملية فتح حسابات لهم لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملة فئة (50)ج، والفئات الأخرى للاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى بما فيها وسائل الدفع الإلكتروني”.
عدد كبير من المراقبين يؤكدون أن استبدال العملة يأتي في إطار تحجيم السيولة في أيدي المواطنين وسحبها إلى داخل المصارف.
وأكد المحلل الإقتصادي، د. هيثم فتحي، أن تغيير شكل العملة في الوقت الحالي ليس له أي نتيجة اقتصادية ولن يحقق النتائج المراد تحقيقها بنسبة كبيرة وفي الوقت نفسه سيكون له آثار سلبية يصعب التخلص منها.
وقال إن قوة العملة تأتي من التوازن الاقتصادي في السوق ومدى قدرة الدولة على توفر النقد الأجنبي اللازم لوارداتها من حصيلة تصدير السلع والمنتجات.
وأشار في حديثه مع (باج نيوز ) إلى أن تغيير شكل العملة ليس عملية سهلة ويمكن أن يربك حركة السوق الداخلية والتجارة البينية مما سينعكس بآثار سلبية
كما أنه قد يكون سببا في رفع أسعار الصادرات ويؤدي إلى تدهور الميزان التجاري وهدر للموارد الخارجيةوقد يؤدي إلى انهيار أسعار الصرف عقب أزمة في ميزان المدفوعات.
ونوه إلى أن تجميع العملة الموجودة بالسوق سيقابلها إنفاق العملة الجديد بنفس القيمة مما يقلل الفائدة منها.
وعن إصرار المصارف بالإحتفاظ بالفئة القديمة في الحسابات المصرفية للعملاء أكد فتحي أن ٩٥% من الشعب السوداني لايملك حسابات مصرفية بما جعل المصارف تسعى إلى جذب الكتلة النقدية إلى داخلها
إلا أنه حذر من أن جزء كبير من المتعاملين في التجارة غير المشروعة سوف يتجه الي شراء العملات الأجنبية الأخري (الدولار، اليورو، الريال السعودي) بدلاً من الحفاظ على العملة القديمة مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية مثلما حدث في الهند عندما تم تغيير العملة هناك لجأ كثير من المتعاملين إلى الدولار والجنيه الاسترليني.

ولفت فتحي إلى أن تغيير شكل العملة وطباعة عملة جديدة بعد جمع الأوراق المالية من المواطنين في البنوك بحيث يتم حصر جميع الكاش خلال فترة معينة وتحديد حجم الاموال والسيولة من ثم المضي في حل الازمة الاقتصادية سيؤدي إلى انتعاشة اقتصادية سواء في تعاملات البنوك أو عمليات البيع والشراء المقنن والرسمي.