عودة شُحنة الماشية.. المشاهد الأخيرة
الخرطوم: باج نيوز
أثارت قضية عودة شحنة من الماشية التي صُدرت إلى المملكة العربية السعودية من قبل مصدرين سودانيين، جدلاً واسعاً في الرأي العام السوداني في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية السعودية بوادر أزمة مكتومة.
فاليوم (الأحد) فند وزير الثروة الحيوانية جمعة بشارة أرور في البرلمان، ما ساقته المملكة العربية السعودية عبر سلطات الحجر الحيواني أن شُحنة الضأن مصابة بأعراض إكلينيكية، وتؤكد أن الاختناق فقط هو ما أدى إلى نفوقها، لتسدل بذلك كثير من مشاهد هذه القضية التي شغلت الأوساط السودانية..
الاقتصاديون، تخوفوا من أن تلقى الأزمة برشاشها على مصالح البلدين ومستقبل تصدير الماشية إلى المملكة، خاصةً أنها السوق الأكبر لمواشي السودان.
تعود القضية إلى إرجاع سلطات الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الباخرة مرزوقة كي التي تحمل 10.885 ألف رأس من الضأن قادمة من السودان.
وبررت الإدارة الخطوة بظهور أعراض إكلينيكية لمرض التسمم الدموي مع ظهور نسبة نفوق 10% فضلاً عن وجود حالات تسمم دموي.
عودة الباخرة مرزوقة كي إلى قواعدها بميناء سواكن أثار المخاوف من أن تكون الأزمة بين البلدين ألقت بظلالها على مستقبل صادر الماشية إلى السعودية التي تُصنف من أكبر الدول المستوردة لها.
غير أن الحقائق التي ظهرت كشفت عن إشكاليات كبيرة في الباخرة التي تتبع لشركة “سوبرير للملاحة والتجارة المحدودة”
وكشف وكيل شحنة الماشية ، أبوحميد جمعة، عن تسبب الباخرة في اختناق المواشي المصدرة ونفوقها.
وأكد على سلامة الشحنة التي تم تصديرها إلى السعودية بعد إجراء كل الفحوصات الطبية عليها وإجتيازها للإشتراطات الصحية.
وفي ذات الوقت شدد أمين مال شعبة المصدرين مهدي الرحيمة، على أن الباخرة كانت في إستطاعتها العودة بمجرد تعطل الهوائيات وظهور أعراض الاختناق.
وعن تأثر صادر الماشية بهذه القضية قطع رحيمة في حديثه مع (باج نيوز) أن القضية تعد حادثة عارضة ولن تؤثر على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكداً على استقبال ميناء جدة لعدد من الشحنات بعد عودة هذه الشحنة إلى ميناء سواكن.
ويعتمد السودان على صادر الماشية كأحد الموارد الأساسية للنقد الأجنبي لاسيما بعد فقدان البلاد ل 80% من موارد النقد بعد إنفصال جنوب السودان في 2011.
وبلغ حجم صادرات الثروة الحيوانية خلال الربع الأول من العام الجاري 212,470,298 مليون دولار مقابل 255 مليون دولار للفترة المناظرة من العام الماضي.
وكانت آخر فصول القضية أن أصدرت محكمة سواكن المدنية أمراً قضائياً بحجز الباخرة (مرزوقة كي) ووجهت إدارة الميناء بعدم إطلاق سراح الباخرة إلا بعد سداد مبلغ٢٣،٩٠٠،٠٠٠ (ثلاثه وعشرون مليون وتسعمائة ألف جنيه) أو صدور أمر آخر.
لكن من غير المعروف ما إذا كانت الباخرة ستدفع الغرامة أم لا..
التعليقات مغلقة.