لينا يعقوب: الفوضى الدائمة

كأن الأخبار المُسعدة، كتبت علينا أن لا تكون حقيقة.. أن تدور في مساحات “الكلام” و”الكتابة”..

نتلقى الوعود وأخبار السراب، ونصدقها، لكنها لا تستمر طويلاً..!
دعكم من الوديعة الإماراتية، التي صدقها الناس لساعات، ثم تضاربت الأنباء حولها وانتهت إلى “لا عودة”..

واتركوا “مليارات” وزير المعادن هاشم علي سالم، الذي أعلن عن (11) مليار دولار مقدمة من أستراليا، (7) منها تودع في البنك المركزي وديعة، و(4) أخرى مخصصة للاستثمار في مجال التعدين.. وهو الخبر الذي “ذهب مع الريح”..!

الآن تحتفي الصُحف بالاتفاق النفطي السوداني السعودي، وهو الاتفاق الذي من المقرر أن يستمر خمس سنوات..

مجرد مسودة اتفاق لم تصل بعد إلى نهاياتها، ومصادر من هنا وهناك، تشير إلى أن تفاصيل “أساسية” لم تتم مناقشتها، وأنه اتفاق غير “مُلزم” بالمضي لخمسة أعوام، رغم أن مسودته وضعت بهذه الصيغة..

الخبر حينما نُشر، جاء مصحوباً بمعلومة أن “الاتفاق سيوقع خلال أيام”  لذا نتمنى خلال أيام أو أسابيع أو أكثر، أن يطل علينا اتفاق واضح، يُبعد عنا التسريبات “السالبة”..

الأخبار المسعدة التي لا تتحول إلى حقيقة، لكن ليس ما ذُكر أعلاه، إنما ما هو آتٍ.

وزير التجارة حاتم السر في بداية هذا الشهر، تعهد في تصريح مشهور، بتوفير السلع الاستهلاكية قبل رمضان بأسعار معقولة، متعهداً بضبط ومراقبة حركة السوق مع الجهات ذات الصلة حتى يتمكن المواطن من شراء حاجياته، مؤكداً أنها لن تنقص.. وبحسب حاتم أيضاً، هناك خُطة متكاملة مخصصة لهذا الأمر.

والاثنين الماضي، السابع من مايو، في اجتماع “لجنة ضبط سعر الصرف” برئاسة الرئيس عمر البشير، خرج حاتم بعد الاجتماع ليؤكد وجود مخزون من السلع الأساسية متوفرة بكميات كبيرة لشهر رمضان، والتزام الأسواق بأسعار التأشيرة العالمية بالنسبة لسلع الصادر.

جميل.. تصريحات مبُشرة من وزارة التجارة أن الأمور تمضي كما نُحب ونشتهي، رغم أن الواقع يخالف ذلك ألف في المائة.

وقبل ساعات، يأتي هذه المرة حاتم السر ليُقر بارتفاع أسعار “جميع السلع” ويعلن أن الأسواق أوشكت أن تصل لمرحلة الفوضى.

الوزير ينسف وعوده وتعهداته السابقة المتمثلة في الرقابة والضبط وغيرها، ويقول أمام البرلمان: “الأسعار أصبحت متزايدة بصورة ترهق المواطن أكثر، وهو أصلاً تعبان”، بل إنه اتهم التجار القيام بعمليات بيع مزعجة تعتمد على شكل المشتري ولبسه وسيارته..

يا للهول.. أي تاجرٌ هذا الذي يتلصص على المشترين ويتابع سيرهم وعرباتهم وماركات ملابسهم وعطورهم؟!
إنها الفوضى الحقيقية.. العجز عن المراقبة والضبط والتبرير بعذرٍ أقبح من الذنب!