لينا يعقوب: “ختة” صندوق

يُنظم المؤتمر الوطني لقاءً عادياً لمنتسبيه من القطاعات المختلفة (فئوي، مرأة، طلاب، إلخ…) ويلبي الأعضاء الدعوة، فيعتبر الوطني ذلك “جس نبض” ودليلاً على “القوة” وإرسال رسائل إلى المرجفين الساعين لإسقاط الحكومة.
ما نعلمه أن المعارضة الآن، لا تسعى لإسقاط الحكومة بقدر ما تتمنى انتهاء الأزمة التي عطلت نشاطها وشلت حركتها.
قلة الحلول المتاحة والممكنة جعلت أحد النواب البرلمانيين يطلق دعوة لرجال الأعمال يطلب منهم سداد فاتورة الوقود لستة أشهر مقبلة، بل وإنشاء صندوق متخصص في توفير المال للوقود.
حديث النائب عبد الله علي مسار أشبه بـ(ختة) الصندوق لكنها تختلف بأن العائد لن يعود على المنتفع إنما على (الوقود).
مسار، يُبرر مقترحه بأن المال السوداني الآن في أيدي الرأسمالية الذين استفادوا من حكم “الإنقاذ”، وأن عليهم الآن سداد الفاتورة بتوفير المال للوقود.
لا أدري إن كان مسار يدري، أن رجال الأعمال هم أيضاً متضررون بتوقف تجارتهم وأعمالهم من (استيراد وزراعة وتصدير وتصنيع و….إلخ)، وأنهم إن قرروا “ختة” الصندوق، فسيضعونها لتحسين وضعهم وليس من أجل قطرات الوقود.
حتى حديث مساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم، الذي يخفف من الحزن والأسى بُقرب انتهاء الأزمة، ما زالت تفاصيله مخفية أو بالأدق لم تكتمل بعد.
حصلنا على معلومة “مهمة” أمس، أن شركة سعودية اتفقت مع وزارة النفط على تزويد السودان بالوقود لمدة عام، لكن بعد مراجعة أكثر من مصدر، تبين أن الاتفاق بصورته الأخيرة لم ينزل على أرض الواقع بعد!
خلال العامين الماضيين، ساعدت أجهزة الإعلام المختلفة، مؤسسات الدولة، في الكشف عن كثير من الأمور الخافية، خاصةً تلك المتعلقة بالاستثمار والودائع وأسماء الشركات الوهمية.
الاتفاقات الموقعة إن تمت بصورتها النهائية، فمن الأفضل أن تظهر للإعلام حتى لا يتم التشكيك فيها أو النيل منها، من قبل البعض.
إن أكثر ما يسر الناس الآن، سماع حلول وبُشريات حقيقية، تخفف الأزمة لفترة طويلة، ليست أسابيع أو بضعة أشهر، عبر حلول جادة كبيرة، بعيداً عن “الصناديق” والدعومات الفردية.
وعلى المؤتمر الوطني الآن، ترك نظرية المؤامرة والمعارضة والإسقاط، والتفرغ لما هو أهم.