لينا يعقوب: مخالفات المطيع..!

لم يكن مستغرباً أن تشمل تقارير المراجع العام السنوية تجاوزات في مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية، لكن كان من المدهش والمؤسف تمدد الفساد والتجاوزات عاماً تلو عام في الأماكن ذات القُدسية الدينية.

شدتني كثيراً تقارير المراجع حول ما ظلت تورده بدقة في تجاوزات “هيئة الحج والعمرة”.

مخالفات الهيئة على سبيل المثال لا الحصر، تمثلت في تحصيل مبالغ مالية من الحجاج دون سند قانوني، والتصرف في فوائض القطاع والأرباح المتراكمة دون وجه حق، كذلك في كبر حجم البعثة الإدارية، وصرف نثريات وحوافز لهم بلغت ملايين من الريالات السعودية، وأيضاً أخذ مبالغ احتياطية من الحجاج لم يتم تحويلها إلى المملكة ولم تُرد إليهم، وتجاوزات أخرى أوردها المراجع العام بالتفصيل.

بيانات وزارة الإرشاد والأوقات أمام البرلمان، كانت تُسقَط لأنها لم تُجب على تقارير المراجع، الأمر الذي دعا رئيس البرلمان الطلب من نوابه حسم قضية تجاوزات الحج والعمرة. لأنها أخذت وقتاً منهم وإن استدعى ذلك “حَل الوزير” أو “قطع رأسه”.
وسط هذا الارتباك، يفاجئ النائب البرلماني عمر دياب، الجميع، باتهامه مدير إدارة هيئة الحج والعمرة بتقديم رشوة لأعضاء من المجلس الوطني عبارة عن سيارة ومبلغ 250 ألف جنيه للتصويت ضد مقترح كان البرلمان تقدم به بـ”إلغاء حج قطاع المؤسسات”!
رشوة لمن؟ لأعضاء في البرلمان!
ظل النائب يتحدث عن الرشوة التي قُدمت لزملائه، لدرجة أن أبلغوا بها النائب العام عمر أحمد محمد، كما قال في أحد التصريحات.

الأحداث التي كانت تُحيط بهيئة الحج والعمرة درامية، والمخالفات التي كانت تأتي من المراجع العام والحجاج أنفسهم والبرلمانيين وجهات أخرى ذات صلة، “فضائحية” لأنها تتبع لجهة دينية، ورغم ذلك، ظل الصمت هو المعتاد، والتكرار هو المتوقع إلى أن جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء مدير الهيئة المطيع محمد أحمد.

الخبر الذي أفرح البعض، طرح سؤالاً مهماً: إن كان الإعفاء هو الغاية؟ وتحقيقه كفاية؟

في دول العالم المتقدم، نرى استقالات مسببة من المسؤولين المقصرين، ونسمع بإعفاءات مسببة أيضاً حينما تصدر من الجهات السيادية، وهو ما يحدث نادراً هنا.

قرار الإعفاء جاء بعد أن تحدثت مصادر برلمانية أن المطيع باقٍ في منصبه، وأن الهيئة ستتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة، وهي الخطوة التي ستعيد ترتيب الأوراق “جيداً” من جديد.