ضياء الدين بلال: ماذا تنتظر الحكومة ؟!

-1-
زميلٌ يَروي لي ما شاهده في إحدى محطَّات الوقود: الصفوف على مدِّ البصر، السيارات تزحف ببطء، هناك من قضى أكثر من 24 ساعة في الصفِّ المُمتد.
سيَّارةٌ مُظلَّلةٌ مضت في شقِّ الصفوف إلى أن وصلت عامل المحطة، نزل شخصٌ بحذاءٍ لامعٍ ونظَّارة سوداء من السيَّارة ليفتح خزانة البنزين، بدأت أصوات الاحتجاج في التعالي رافضةً هذا التجاوز غير المُبرَّر والمُستفِز، لجموع المُواطنين الواقفين بصفوف الانتظار.

تصاعد الاحتجاج، وتحرَّك البعض نحو عامل المحطة. عندها تحدَّث صاحب السيارة، بأنه ينتمي لجهة أمنية، ولا بدَّ له من ملء خزانة الوقود، لأنه في مُهمَّة رسمية.. أصبحت الاحتجاجات أكثر حدَّة وعُلوَّاً.
قال مُحدِّثي إن صاحب السيَّارة أمر عامل المحطة بإيقاف الماكينة.

خلال ذلك، كانت هناك عينٌ رسميَّةٌ من ذات الجهة ترصد وتُتابع ما يحدث، فأجرت اتصالاً عاجلاً بجهة ما، وفي أقلِّ من ربع ساعة جاءت عربة أمنية وبها ضابطٌ رفيع. الضابط زجر زميله أمام المُواطنين، وأخذ منه مفتاح السيَّارة وتركه يُغادر المحطة راجلاً وصاغراً وسط أصوات السخرية منه والاستحسان لما فعلته الجهة الرسمية.

-2-
المُستفاد من هذه الواقعة، أن بعض الذين يتولّون مواقع حكومية ذات صفة أمنيَّة، يفتقرون للحسِّ الاجتماعي والأخلاقي، ويجعلون من بطاقاتهم الرسميَّة تذكرةَ عبورٍ لتحقيق منافعهم الخاصة، دون مُراعاة لأحقية الآخرين.
المُشرِقُ في القصَّة تمسُّك المُواطنين بحقوقهم، ورفضهم استغلال السلطات؛ وما يستحقُّ الإشادة والتقدير، موقف الجهة الرسمية، وسُرعة استجابتها لنداء الواجب الأخلاقي، وإنهاء حالة التَّجاوز وردع فاعلها.

هذا ما يطلبه المواطنون من الحكومة في جميع مستوياتها، ألا تستأثر بالخير لنفسها، وتترك لمُواطنيها المشقَّة والضِّيق.

-3-

مع الضائقة المعيشية الخانقة، ينتظر المُواطن من الحكومة ما يُيسِّر له سُبل عيشه الكريم، ويُعينه على صون كرامته الإنسانية، وقبل ذلك وبعده، أن تُقاسمه ما يعاني (آهةً بآهة)، وترتدي معه ذات الأحذية الضيقة، وألا تكون الحكومة ورموزها في رخاء وسَعة، والشعب في نصبٍ وعنت.

-4-
مطلوبات سياسة التقشُّف المُعلنة، من قِبَلِ الحكومة، لم يُطبَّق منها إلا النزر اليسير.
لم تكن أزمة الخارجية بالغةً ما وصلت إليه من ضررٍ لحق بسمعة الوطن، لو أن سياسة التقشُّف قد طُبِّقت على الأوجه المطلوبة، بحيث لا تُفتح سفارة دون حسابات المصلحة والفائدة المباشرة، ماذا يستفيد السودان من وجود سفارة في النيجر وبوركينا فاسو وفنزويلا؟!

بالحسابات المُباشرة، كان من المُفترض ألا تُفتح سفارة في أيَّة دولة نسبة التعامل التجاري معها أقل من رقم مُحدَّد.

-5-

المُؤسَّسات الحكومية خاصة النظامية، ما تزال تتطاول في البنايات الشاهقة والأندية الفاخرة، التي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي العام.
بعض الوزراء وكبار المسؤولين ما يزالون يُسافرون إلى بلاد ليس لنا معها أدنى مصالح، لحضور مناشط بعضها وهمية وأخرى أقرب للترفيهية.

-6-

مثل أزمة الوقود الراهنة، لا تجد أيَّ جهة رسمية أو منظمة شبابية وطلابية مُسترزِقة من المال العام لها مبادرات لتخفيف مُعاناة المُواطنين، ولو في الحدِّ الأدنى بإعادة شعار (فضل الظهر).

ما يُحيِّرُني، لماذا لا توجد غرفة عمليات تتعامل مع أزمة الوقود ومُترتِّباتها، بالمُبادرات والمُقترحات وتمليك المعلومات؟
دعك من كُلِّ ذلك، لا تُوجد جهةٌ تُدير الأزمة بالإجراءات، مثل تخصيص محطَّات لعربات النقل العام، والفصل بين سيارات (الجازولين والبنزين)، وغير ذلك من إجراءات تُخفِّفُ الأزمة في جوهرها ومظهرها.

ربما، تكون الحكومة في حاجةٍ عاجلةٍ لقُوَّات دعم سريع مدني، أكثر من حاجتها لقوات عسكرية، مع تراجع المُهدِّدَات العسكرية وتصاعد الأزمات الخدمية والاقتصادية.

الأزمات المالية تمرُّ بها كثيرٌ من الدُّول، وتتجاوزها بحسن التدابير وبراعة التعامل، وتسقط في امتحانها دول العجز والتراخي وضعف الإحساس بالناس ومعاناتهم.

-أخيراً-
مع توالي الأزمات وتراخي المُعالجات وضعف الاستجابة للتحدِّيات المُلحَّة، قد تجد الحكومة نفسها في غفلةٍ وعدم انتباهٍ قد وصل بها قطار الأحداث إلى المحطَّة التي جاءت منها، محطة الشريف زين العابدين الهندي!