السودان: تشديد عقوبات الثراء الحرام والرشوة وتبديد المال العام

الخرطوم: باج نيوز
قالت وزارة العدل السودانية، إن مشروع تعديل قانون الجنسية الجديد يشمل تعديل المادة الخاصة بمنح الجنسية لأبناء الأجانب المولودين في البلاد، وحدد مشروع القانون منح الجنسية لمواليد العام 1924م والإعوام السابقة.
واعلن وزير العدل إدريس ابراهيم جميل في تصريح صحفي بالبرلمان، اليوم الأحد، عن تشديد العقوبة في جرائم تبديد المال العام والرشوة والثراء الحرام باعتبارها جرائم خيانة عظمى.وكشف عن تعديل قانون الحكم المحلي الإطاري لرفع الحصانة عن اللجان الشعبية.

وقال الوزير، إن الجهات الفنية رأت “أن يتم منح الجنسية للأجانب المولودين بالسودان بعد دراسة الأمر، وأضاف: “الجهات الفنية درست الأمر ورأت أن هذا أنسب وقت”.

وقال الوزير دا على سؤال مبررات تحديد العام 1924 لمنح الجنسية للأجانب قال: “طيب مالو وين المشكلة، انت أو غيرك يرى سنوات منح الجنسية كثيرة لكن في النهاية هناك لجان درست الأمر ورأت أن هذه السنوات مناسبة”.
ونفى وزير العدل علمه بعدم إطلاق سراح محكومين بالإعدام تابعين لحركة العدل والمساواة شملهم عفو رئاسي ولم يطلق سراحهم وأضاف: “ليس لدي علم بهذا الأمر”.

وحول وضع حقوق الإنسان بالسودان، قال وزير العدل إن الحكومة “تسعى لإقامة دولة القانون”.