الحرب على الفساد… مخاوف عدم الاستمرار

الخرطوم: باج نيوز
تباينت آرء خبراء الاقتصاد حول الحرب التي شنتها الدولة على الفساد مؤخراً.. فبعضهم يؤكد أن ما تقوم به الدولة من إجراءات وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة ما هو إلا حل جزئي لمشاكل الفساد المتمددة في أواصر الإقتصاد السوداني بينما يرى آخرون أن الحكومة السودانية ليس لها خيار الآن سوى مواصلة الطريق الذي بدأته في حربها على الفساد.
وبدأت الحرب على الفساد منذ نهاية العام الماضي مع بداية الاعتقالات لعدد من رجال الأعمال وتجار العملة وقيادات مصرفيه إلى أن وجهت نيابة أمن الدولة ، 9 بلاغات في مواجهة متهمين في قضايا متعلقة بالفساد وانتهى الأمر بصدور قرار يوم الأحد، بتعيين قضاة للعمل بالمحكمة المختصة بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام، وذلك بعد الاطلاع على أمر تأسيس المحكمة المكونة حديثاً التي تختص بالنظر في قضايا الفساد ومخالفات المال العام، كما تختص بالنظر في الدعاوى التى يحيلها إليها رئيس القضاء.
وفي خطابه أمام الدورة البرلمانية الأخيرة توعد الرئيس السوداني عمر البشير بشن “حرب” ضد الفساد في كل مكامنه وبتر المضاربين والمتلاعبين بالاقتصاد الذين لديهم امتدادات داخل البنوك، فضلاً عن تطبيق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا بصرامة.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، د. محمد الجاك إن إنتشار الفساد يعود إلى سياسية التحرير الإقتصادي التي تتبعها الدولة والتي لاتمكن من مراقبة الأسعار ولا وضع ضوابط مشددة على الأسواق ولا على الإنتاج.
وأوضح إن الفساد المستشري في فواصل الاقتصاد القومي يكمن في استغلال عدد من الأشخاص الثغرات في القوانين والسياسات الإقتصادية
ونوه الجاك في حديثه مع (باج نيوز) إلى إن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوداني سببها الفساد الذي يؤثر على معدلات التضخم العالية وارتفاع الاسعار.
وقال إن معظم الأسواق الآن أضحت أسواقاً لإحتكار السلع وليس أسواق منافسة كما يجرى في الدول التي تطبق سياسية التحرير.
وأكد أن الحرب على الفساد ليست جديدة وقد سبق وأن تبنت الدولة حملات ضد الفساد إلا أنها لم تحقق شئيا ملموسا.
وانتقد الإجراءات الأخيرة لجهة إغفالها إنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي تعد من أبرز توصيات الحوار الوطني محذراً من تدخل الجهاز التشريعي لأنه سيعمل على تقليل الثقة في محاربة الفساد وقطع بتأثر البئية الإستثمارية بإجراءات الفساد الحالية مشيرا إلى أنه سيقلل من جذب الإستثمارات الوطنية ولأجنبية على المدى القريب .
بينما يرى الخبير الإقتصادي، د. محمد الناير إن السودان من الدول التي تعاني من الفساد وعدّ الحرب ضد الفساد خطوة جيدة في عودة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة إلا أن الأمر يحتاج إلى قرارات شجاعة
وأشار إلى ان السودان ليس لديه خيار سوى الاستمرار في الطريق الذي سلكه والاستمرار فيه مع أهمية الإسراع في إنشاء مكافحة مفوضية الفساد
وعن تأثر بيئة الاستثمار بالإجراءات التي تتخذها الحكومة السودانية ضد الفساد أكد الناير على أن هذه الإجراءات ستعزز ثقة المستثمرين بالبئية الاستثمارية وستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.