محمد وداعة: بدر الدين .. فى بنك التجارة التفضيلية ( (PTA

كشف وزير الصناعة موسى كرامة خلال مخاطبته ( سياسات وإستراتيجيات استيراد و توزيع القمح و الدقيق على المستهلك ) بفندق السلام روتانا فى سبتمبر الماضى ، بأن الفارق بين الدقيق المنتج محليا و المستورد يصل الى (81) يورو لكل طن ، و أن إجمالى خسارة الاقتصاد الكلي لهذا الفارق يقدر بـ(102) مليون دولار ،
كرامة جدد اتهاماته امام البرلمان فى اكتوبر ، و قال (بلغت التكلفة الإضافية التي دفعتها البلاد للدقيق المستورد في الثلاث سنوات الماضية والبالغ (1,265) مليون طن مايزيد عن (102.5) مليون يورو وهي خسائر فعلية تكبدتها البلاد، و تسببت في تعطل جزئي للمطاحن، إلى جانب تعرض الدقيق للتلف لضعف مواعين التخزين ،.
وأشار الوزير إلى أنه مع استيراد الدقيق بواسطة المخزون الاستراتيجي برز وكلاء جدد خارج شبكة المطاحن يوزع عبرهم الدقيق المستورد إلى المخابز دون أدنى مسؤولية اجتماعية وقال “دخول هؤلاء الوكلاء الجدد أثر سالباً على شبكة وبنية القطاع”.
هذا الحديث الخطير مر مرور الكرام و لم تتوفر اى جهة حكومية لمساءلة كرامة عن اسباب الخسائر التى تكبدتها البلاد ، و لا الجهة التى تسببت بها ، لا سيما وان الحديث تزامن مع شح فى الدقيق و قمح المطاحن ،
الحكومة ممثلة فى وزارة المالية كانت قد اعتمدت شركة واحدة (آى .آر) لصاحبها ايمن المامون و شركاءه من الاربعة الكبار، بخطاب حرره وزير الدولة لبنك التجارة التفضيلية لاستغلال تسهيلات ائتمانية بسقف مليار دولار بصيغة
(Credit line on revolving basis) بسقف مليار ، وتم استنفاذ السقف فى اغسطس 2017م دون سداد اى مبالغ ، و تعقدت اوضاع البنك و تم استبدال مديره بمدير جديد ، الركابى بعد تعيينه وزيرآ للمالية فوجئ بوفد من بنك التجارة التفضيلية فى الخرطو مطالبآ باسترداد مليار دولار ، اتضح بعد البحث و التنقيب فى دهاليز وزارة المالية الا وجود لاى مستندات تخص المبلغ او كيفية التصرف فيه ، و سافر وفد من المالية لنيروبى للتقصى عن الامر ، فابرز البنك مستندات لا وجود لها فى المالية ، بالاضافة لخطاب آخر من المالية يفيد بنك التجارة بان المالية مستعدة لسداد القرض ذرة بواسطة البنك الزراعى (اثنين مليون طن ذرة ) ، و لم يتم تسليم الذرة ، و سط احتجاج من البنك لتخصيص شركة واحدة للتعامل معها (آى . آر )،
فى 20015م صدر خطاب من المالية للبنك الزراعى و سمى شركة واحدة ايضآ ( تخص احد الكبار ) للاستفادة من تمويل بنك التجارة للموسم الزراعى 2015م – 2016م ، و بعد اعتراض احد كبار الموردين افيد بانها ( تعليمات المالية ) فى تجاوز خطير لصلاحيات وزارة الزراعة ، و انتزعت هذه الشركة توكيل الخيش من مالكه بعد 40 سنة ظل خلالها المورد الاكبر لمدخلات الزراعة بالبلاد ،
توقف بنك التجارة عن التمويل لانتهاء السقف ، و دون ان يحصل على مديونيته ، لتترك هذه الوقائع اسئلة كبيرة فى كيفية حدوث هذه التجاوزات ؟ و اين عائدات بيع المستوردات ؟ و لماذا لا توجد مستندات حول هذه العمليات الكبيرة ؟ و كيف سيتم سداد هذه الاموال الضخمة ؟ ومن المسؤول ؟ هل هم بدر الدين و شركاؤه، نواصل مع بدر الدين