وزير النفط: محطات سربت الوقود للسوق الأسود والمصفاة تحتاج لصيانة بـ90 مليون دولار

وزير النفط: شائعة توقف المصفاة للصيانة فاقم من حدة الأزمة

عندما دلفنا إلى مكتبه بوزارة النفط، كنّا نحمل صورة مغايره عما وجدناه، فهنالك صورة رسمها الكثيرون لوزير النفط الذي إعتلى الكرسي منذ احد عشرة شهراً بأنه رجل لايحب الإعلام ولا يميل للتصريحات او الحوارات الصحفية وهو الشيء الذي كان مقلقاً بالنسبة لنا، ولكن الواقع كذب الحال لأن د.عبدالرحمن عثمان ظل طيلة زمن الحوار كتاباً مفتوحاً يتبرع بالمعلومات ومسهباٍ في شرح أدق التفاصيل المتعلقة بصناعة النفط، هو كما يصف نفسه بأنه (واضح أكثر من الازم) وقد حق الوصف، فالحوار جاء عقب أزمة مستفحلة عاشتها انحاء البلاد في الوقود ، تطاولت فيها صفوف المركبات حتى غطت الأحياء وظهر سوق أسود للوقود.. لذا فإن الاسئلة كانت من السخونة بمكان إلا أن وزير النفط إستطاع وبمعية مستشاره د. صلاح وهبي أن يطفئها بغزير المعلومات.. فإلى مضابط الحوار:

• أزمة المواد البترولية الأخيرة أثارت بلبلة واسعة وسط الرأي العام، هل لنا أن نعرف ما الأسباب الحقيقية ورائها؟
منذ أن جئت إلى وزارة النفط لدينا برنامج (لتطفئة) المصفاة ، يحتاج إلى 90 مليون دولار وأيضاً يحتاج لتكلفة تشغيل تقدر بـ2.5 مليون دولار لكن هذه المبالغ غير متوفرة حاليا، أنا لا ألوم بنك السودان لعدم تواجد هذه المبالغ ولكن عائدات الدولة من الصادرات ضعيفة ولا تغطي الحوجة وإنخفاض إنتاج النفط جزء كبير منها لذا فإن عدم توفر هذه المبالغ يعمل على تأجيل تطفئة المصفاة وكل تأجيل لها سيؤدي إلى خطورة في المصفأة نفسها إلى أن وصلت مرحلة استجوبت الإطفاء الجزئي.
• هل ستحدث تطفئة لجميع المصفأة؟
المصفأة بها جزءآن ، جزء للخام الخفيف وآخر للثقيل ، فقمنا بتطفئة الخام الخفيف لأنها الأكثر حوجة للصيانة والجزء الذي به الخام الثقيل لايزال يعمل ، وعندما نقول قمنا بتطفئة المصفأة هذا يعني أن كل المواد البترولية قد توقفت إلا المستورد وهذا غير صحيح.

في الأزمة الأخيرةفإن الإرهاصات بتوقف المصفأة تماما أدى الى حدوث هلع بين المواطنين وانتشرت ذهنية عدم توفر الوقود ولذا فإن الهجوم على المحطات بسبب الظن بأن المواد غير متوفرة ولكنها متوفرة.
• كم هو الإنتاج الحقيقي للمصافي؟
مصفاة الخرطوم تنتج مابين 2800 طن إلى 2900 طن جازولين ، مصفأة الأبيض أيضاً تعمل بالخام الخفيف وهي تعمل بثلثي طاقتها وتنتج حوالي 400 طن يوميا من الجازولين يمكن ان تصل الى 700 طن يومياً ولكن لأن المستودعات مليئة لايمكن أن تعمل بطاقتها القصوى إلا بترحيل مخزون المستودعات وقد قمنا بعدد من الإجراءات لترحيل المخزون عبر زيادة عدد الناقلات وزيادة تكلفة الترحيل مع وزارة الكهرباء بنسبة 60% وترحيل كل الناقلات التي تعمل في حقل الروات للابيض لنقل الخام لرفع انتاجية طاقة المصفأة، ومصفاة الخرطوم والابيض يقومان بتغطية 40% من الاستهلاك للوقود.
• كم يبلغ استهلاك ولاية الخرطوم من المحروقات؟
استهلاكها من الجازولين 2700 طن، من بداية مارس بدأنا نعطيها 2200 طن يومياً وتم رفعها إلى 3500 طن للجازولين ولما إشتدت الأزمة رفعناها إلى 4500 لكن لم يستهلك منها سوى 4100 أما البنزين فالخرطوم تستهلك 1800 ومن بداية مارس الوزارة تضخ 2200 طن وتم رفعها الى 2500 و3500 في الأزمة الأخيرة
• إذا كانت وزارة النفط تضخ كل هذه الكميات فما اسباب الأزمة إذن؟
هنالك مشاكل أخرى لاعلاقة لنا بها مثل إغلاق محطات الوقود أبوابها أمام المواطنين بحجة عدم وجوده وهو موجود، وتحديد مواعيد للعمل في ظل ان العمل في المحطات يستمر لمدة 24 ساعة على أن الوزارة هي التي تحدده وهذا ما لايحدث، هنالك جهات ولائية وأمنية يقع على عاتقها المراقبة، ايضاً وجود مواعين غير المركبات لتعبئة الوقود في صفوف طويلة (جركانات) ، المراقبة عمل ولائي وأجهزة شرطية وأمنية، بعض الولايات التي اصدرت اوامر بعدم منح البنزين خارج “التنك” لم تحدث بها أزمات مثل ولاية نهر النيل التي اصدرت قرارات بعدم منح المركبات الصالون وقود بأكثر من 300 جنيه والجازولين 500 جنيه.
• هل المسؤولية الرقابية تقع على عاتق الولايات؟
نعم.. والولايات التي راقبت لم تحدث فيها أزمات. في الخرطوم اكتشفنا ان هنالك محطات تضخ الوقود الى دفارات مليئة بالجركانات، وهذه لتجارة السوق الأسود يتم الترويج لها من قبل الطلمبات، هنالك أوامر خرجت من الوزارة بإستمرار العمل خلال 24 ساعة خاصة التي تتبع للحكومة (النيل) .
• هل حديثك يعني عدم وجود شح في المواد البترولية؟

إذا لم تكن هذه المواد متوفرة كيف إستطعنا ضخها إذا لم تكن موجودة ؟، الترحيل أصدرنا قرار برفعه بنسبة 60% اسوة بوزارة الكهرباء، وقد قمنا بإضافة سعر الترحيل للغاز بقيمة 4 جنيه للأسطوانة 12.5 كيلو ، خزانتا مليئة بالغاز وهنالك سفينة محملة ب 12 الف طن ترسو في الميناء وأخرى تحمل 5 الف طن وصلت إلى الميناء ، الخزانات مليئة لذا لا نستطيع الترحيل اليها إلا بإفراغها ، الآن الأنبوبة سعرها 140 جنيه بدلاً عن 136 ولكن تباع بأكثر من 200 جنيه ، لدينا أوامر لشركة النيل إذا لديهم وكيل باع الأنبوبة باكثر من 140 يقفلوا ليهو، الكونينر الموزعة في الاحياء الغرض منها تقريبها للمواطنين وبالاسعار الرسمية وهذا يؤكد أن المواد موجودة وبكثرة موجوده.
• إذن أين الإشكالية ولماذا الأزمة طالما أن هذه المواد متوفرة؟
هنالك اشكاليات تتعلق بجهات أخرى مثلا هنالك سفينة محملة بالجازولين وصلت الميناء قبل تسعة أيام محملة ب 43 الف طن فرغت تسعة الف طن فقط وميناء الخير مصمم على وقوف سفينة واحدة فقط لدينا الميناء الجنوبية نأهل فيها مرة أخرى لتفريغ حمولات الغاز وانشأنا فيها وحدات للبنزين والجازولين ومفترض ان تعمل من العاشر في الشهر الجاري فيمكن تدخل باخرتين بدلا عن واحد ، باخرة الجازولين استطاعت تفريغ 8 الف طن بعد ال 9 الأولى وذلك لحدوث مشادات بين بنك السودان والشركة الموردة حول الإجراءات البنكية وتعزيز خطاب الاعتماد فاجرينا عدة إتصالات لإدخال بقية الشحنة فاكتشفنا ان هنالك غرامات تأخير على الشركة لم تدفع من قبل بنك السودان وهذا عمل على تعطيل حركة تفريغ شحن البنزين وتأخيرها هذا بالاضافة إلى وجود مشكلة ترحيل .

نقلاً عن اليوم التالي