الخرطوم: باج نيوز
دفع جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي وآخرين، بعد ساعات من إعلان البشير عدم السماح لأي تحالف يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، في إشارة الى تحالف “قوى نداء السودان” الذي يرأسه المهدي.
وقيدت نيابة أمن الدولة اليوم الثلاثاء، دعاوى جنائية في مواجهة المهدي بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام.
ووجه وكيل النيابة الأعلى مولانا معتصم عبد الله بتقييد دعاوي تحت المواد 21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66 من القانون الجنائي والمواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب على خلفية توقيع المهدي مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة.
وكان البشير قال في خطابه أمام البرلمان أمس الإثنين، “نعلنها أمامكم وبوضوح لا لبس فيه لا تخويفاً ولا ترهيباً بل التزاماً دستورياً بإعمال مقتضيات القانون بأننا لن نسمح مطلقاً بالجمع ما بين العمل العسكري ضد الدولة والعمل السياسي”.
وشدد الرئيس أن القوى السياسية المتحالفة مع الحركات المسلحة “لا خيار لها إلا أحد أمرين، إما حمل السلاح وعندها سنواجهها بالحسم اللازم وإما العمل السياسي وعندها لا بد لها من إعلان صريح وواضح بنبذ العنف وترك السلاح والانخراط في العملية السياسية”.
وكان زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي المتواجد في القاهرة منذ أشهر، رفض تهديد الرئيس عمر البشير بمقاضاة الأحزاب المتحالفة مع “نداء السودان” وتحدى السلطات بالعودة للبلاد حال إنجازه بعض المهام.
ويضم التحالف أحزابا سياسية على رأسها حزبي الأمة والمؤتمر السوداني إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
التعليقات مغلقة.