سمية سيد: سوء إدارة الأزمة

في أحد قروبات الواتساب علق الصحفي الساخر مدير تحرير صحيفة الصحافة محمد حامد جمعة على صفوف البنزين بالقول (الواتساب مصبر الناس على الصفوف.. نميري حظه كعب لقى الناس مركزة معاه شديد).
ولأن الشعب السوداني أصبح يضرب الهم بإصدار الفكاهة، انطلقت نكتة حول نفي وزير النفط لوجود أزمة بنزين برغم ما يراه الناس من مشاهد للصفوف أمام محطات الوقود.
تقول النكتة إن أحدهم طلب من عمه استلاف حماره ليذهب به السوق.. العم أنكر وجود الحمار وقال إنه في الخلاء.. الحمار أصدر صوت نهيق. وعندما سأله: (ده الحمار يا عمي؟)، العم احتج: (كيف يا ولد تكذّبني وتصدق الحمار).
ما علينا إلا أن نصدق الوزير ونُكذّب أعيننا التي لا ترى الواقع !
تصريح لوزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار ينسف كل ما جاء على لسان وزير النفط من نفي لشح الوقود. ضرار قال إن الأزمة ستستمرّ حتى نهاية أبريل الحالي برغم أنه كلام محبط يشير إلى استمرار الأزمة لكنه كلام ضروري ومهم وفيه تعامل مع الأزمة بمصداقية وشفافية دون إلغاء لعقول الناس.
كان على وزير النفط أن يوضح الأسباب الحقيقية لأزمة الوقود بدلا عن التصريحات غير المنطقية والنفي غير الصادق والمبررات الهشة غير المهضومة والتي تقدح في مصداقية وزارته.
وزير النفط الذي طالما اشتكى من الحفر ضده من داخل الوزارة ومن خارجها لا نستبعد أن يفسر الهجوم ضد تصريحاته وطريقة تعامله مع الأزمة كجزء من حملة الحفر.. نهج جديد لبعض المسؤولين عند التهرّب من المسؤولية.
وزارة النفط ليست وحدها الفاشلة في طريقة إدارة الأزمات، كثير من وزارات القطاع الاقتصادي فشلت مؤخرا في طريقة إدارة الأزمات، ودوننا ما حدث من أزمة اقتصادية وشح في النقد الأجنبي برغم العوامل المساعدة في الانفراج الاقتصادي التي حدثت.
صور صفوف البنزين في كل الولايات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير بوضوح إلى أن الأزمة أكبر من مجرد زيادة تعرفة الترحيل التي ذكرها الوزير في تبريره.
معروف أن نقل المواد البترولية يتم عبر التناكر المملوكة لشركات خدمات البترول، وأن الحكومة لا تتركها تضع الأسعار وفق مزاجها بل يتم الاتفاق وفق عقود موثقة لنقل المحروقات بينها ووزارتي المالية والنفط والغاز.
كان من المفترض أن يتم تنسيق بين وزارتي المالية والنفط والجهات ذات الصلة لبحث أسباب الأزمة وطرق معالجتها وتوضيح الحقائق للرأي العام دون تضارب يزيد من حيرة المواطن.
بالمناسبة.. أين برلمان الشعب؟.. حتى الآن لم يطلب حتى مجرد استدعاء للوزير المختص ليثبت وجوده عند الأزمات.