الطاهر ساتي: مرحلة العبث..!!

:: عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بالمالية.. قبل ثلاث سنوات تقريباً، كان قادماً من الصين حين عقد مؤتمراً صحفياً بمطار الخرطوم، ليصف زيارته بالناجحة، مُعلناً استئناف العمل بمطار الخرطوم الدولي الجديد (قريباً)، وموضحاً حصول السودان على قرض تفضيلي من بنك الاستيراد والتصدير الصيني بمبلغ (700 مليون دولار)، واصفاً هذا القرض بأنه أكبر قرض يتم التوقيع عليه لتمويل (مشروع واحد)، ثم قال بالنص: (بهذا المبلغ يمكن تنفيذ مطار الخرطوم بصورة ممتازة)، ثم تغزل في الصين وقرضها حتى ذهب بنا الظن بأن المبلغ ليس قرضاً، ربما (صدقة)..!!

:: وبصحف الأمس، وزير الدولة بالمالية أيضاً، أي عبد الرحمن ضرار ذاته، هو من دافع عن عقد تنفيذ مطار الخرطوم وعرض الشركة التركية.. إذ يقول سيادته – وكأن الناس بلا ذاكرة و الإعلام بلا إرشيف – أن هناك عروضاً أخرى لتشييد مطار الخرطوم غير عرض الشركة التركية، ولكن ما يميّز عرض الشركة التركية أنه بـ(نظام البوت)، أي تشغيله لاستعادة تكلفة التشييد، ومن ثم إعادته للدولة.. أو هكذا يمدح وزير الدولة بالمالية (العقد التركي)، متناسياً المدح السابق للعقد الصيني.. اكتفى بمدح العقد التركي، ولم يتحدث عما حدث للعقد الصيني..!!

:: ولكن الأدهى والأغرب في حديث الوزير ضرار هو أن هناك عروض أخرى – لم يفصح عنها – غير العرض التركي، ليبقى السؤال: متى وأين وكيف تم طرح عطاء هذا المشروع؟، وما هي الجهة التي طرحت العطاء؟، وما هي العروض المنافسة للعرض التركي؟.. فالشاهد أن المتحدث عن العروض أو الموقع على العقود هما فقط وزير المالية ووزير الدولة بالمالية، فأين أجهزة الدولة الأخرى التي تشارك – بنص القانون واللوائح – في لجان العطاء واللجان الفنية؟، ولماذا يُغيّب وزير المالية ووزير الدولة بالمالية الأجهزة والسلطات الأخرى في تنفيذ هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته المليار دولار حسب العقد التركي..؟؟

:: فالإجابة – للأسف – هي أن وزارة المالية لم تُشكل لجنة عطاء لهذا المشروع، و كذلك لم تطرح المشروع في عطاء بحيث يكون المتقدم بأفضل العروض صينياً أو تركياً.. أي كما تم استجلاب القرض الصيني – الممدوح سابقاً – بعشوائية وبعيداً عن مؤسسية الدولة وقوانينها ولوائحها، فقد تم استجلاب البوت التركي – الممدوح حالياً – بذات العشوائية وبغير علم مؤسسات الدولة وقوانينها ولوائحها.. وكان طبيعياً أن ترفض اللجان القانونية والفنية هذه العشوائية التي يشرف عليها (الركابي وضرار)، أفشل وزيرين في تاريخ وزارة المالية..!!

:: وعندما حاصرته الصحف بالأسئلة المشروعة، قال عبد الرحمن ضرار: “مراحل النقاش حول العقد التركي ما تزال مفتوحة”، وأن “الاتفاقية ستُعرض على مجلس الوزراء والبرلمان لمزيد من النقاش”، وهذا مَخدّر مراد به تخدير الصحف بحيث تسكت عن الحديث في أمر هذا (العقد المريب).. النقاش حول العقد كان يجب أن يكون قبل التوقيع عليه، وليس بعده.. ثم لماذا تعرض وزارة المالية العرض التركي فقط على البرلمان ومجلس الوزراء؟، أي: ماذا عن العروض الأخرى والمعترف بها (أخيراً)؟.. لو كان البرلمان يراقب الجهاز التنفيذي بضمير يقظ لغادر الركابي وضرار وزارة المالية قبل التشكيل الوزاري المرتقب، لقد تجاوز نهجهما مرحلة الفشل إلى مرحلة العبث..!!
Tahersati@hotmail.com