إيقاف التسويات.. صفعة جديدة للمستوردين

الخرطوم: باج نيوز

عممت الإدارة العامة للعمليات الجمركية منشوراً لدوائر الجمارك بالعاصمة والولايات يقضي بعدم إجراء أي تسويات للإجراءات المصرفية الخاصة بالإستيراد وعدم تخليص أي سلع مستوردة دون تقديم الإجراءات المصرفية عدا العفش الشخصي، وطالب المنشور الذي تحصلت عليه (باج نيوز) وحدات الجمارك المختلفة التنفيذ الفوري للمنشور والتوجيه بذلك.
بعد قرار بنك السودان المركزي في فبراير الماضي والذي منع الإستيراد بدون موافقته عليه، من خلال آلية النظر في طلبات الإستيراد بالبنك ومنعهم من الإستيراد من مواردهم الذاتية، لجأ المستوردون إلى تنفيذ طلبات الإستيراد عبر الإجراءات المصرفية شريطة إجراء تسوية مع الجمارك تشمل دفع غرامة تقدر ب10% من قيمة البضاعة وهو الأمر الذي ساهم في إستمرار دخول الواردات إلى البلاد عقب قرار البنك المركزي.
منشور الجمارك يعني توقف حركة الواردات بصورة نهائية بإستثناء السلع التي وافق عليها البنك المركزي والتي تقع في اطار السلع الأساسية (مواد بترولية، قمح، دوية ، سكر).

وأعلن بنك السودان، نهاية الإسبوع الماضي، عن موافقته لأكثر من 1000 طلب إستيراد خلال الشهريين الماضيين، غير أن مصادر موثوقة أكدت أن موافقة البنك جاءت مصحوبة بعبارة  (وفق موراد البنك الذاتية) وأنه لم يبدأ تنفيذها حنى الآن.

وأكد رئيس لجنة النظر في طلبات الاستيراد ببنك السودان المركزي، ياسر بانقا، على استمرار سياسات البنك المركزي المعلنة بمنشوراته الأخيرة الخاصة بضبط الاستيراد والتي تحظر الإستيراد من الموارد الذاتية، وقال إن ” البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين صدّق ووافق علي أكثر من ١٠٠٠ طلب استيراد”وأشارإلى الإستمرار في سياسة ترشيد الإستهلاك وحسن توظيف الموارد مؤكدا إنسياب حصائل الصادر مما مكّن من تغطية احتياجات المستوردين من موارد الصادرات.
وعبر عدد من المستوردين عن إستيائهم من القرارات الصادرة من المركزي والتي تهدف إلى توقف حركة الإستيراد بشكل نهائي وحذروا من النتائج الكارثية بعد أن اغلقت السلطات جميع منافذ الوارد.
وقال مستورد الأجهزة الكهربائية، أحمد حسن إن الأوضاع الإقتصادية تسير نحو الأسوأ لاسيما وأن الموردين كانوا يستوردون البضائع خلال الشهريين الماضيين من خلال دفع التسويات الجمركية بهدف إستمرار وجود السلع بالأسواق.
وتوقع في حديثه مع (باج نيوز) إلى إرتفاع وتيرة تهريب البضائع في ظل قرارات المركزي الداعية إلى توقف الإستيراد بشكل نهائي بما يفتح الثغرات إلى تهريب البضائع لافتاً إلى أن الدولة هي المتضرر الأول من هذه القرارات لجهة فقدانها لأكثر من 50% من الايرادات الجمركية والضرائبية التي كانت تحصل من المستوردين.
في المقابل شدد أمين أمانة السياسات بإتحاد أصحاب العمل، سمير أحمد قاسم، على حاجة البلاد للإستيراد خلال الفترة المقبلة خاصةً وأن شهر رمضان على الأبواب ويحتاج إلى إستيراد عدد كبير من السلع المخصصة للشهر الكريم وأكد إن منع الواردات من الدخول الى البلاد له أثره السلبي على الاقتصاد القومي على المديين القريب والبعيد لافتاً إلى أهمية جلوس الدولة مع غرفة المستوردين لتحديد مسار الورادات خلال الفترة المقبلة.