الطاهر ساتي يكتب: لاتكذبوا..!!

:: عمر كمال، مطرب شعبي مصري أوقفوه عن الغناء لإصراره على الغناء بدون إذن نقابة المهن الموسيقية، كما ينص القوانين واللوائح، ويبدو أن بلادنا بحاجة لمثل هذه القوانين واللوائح، لنطبقها على السياسي الشعبي كمال عمر، والذي يتحدث بلا معرفة.. علماً بأن الغناء بدون إذن لا يضر، ولكن الحديث بدون معرفة يضر الشعوب، وهذا يعني أن أمثال كمال عمر السياسي الشعبي أخطر على الناس والبلد من أمثال عمر كمال المطرب الشعبي..!!

:: وبعد خروج حزب البعث من المجلس المركزي لقوى الحرية غضباً على تسوية لم تكتمل، كتبت فيما كتبت ناصحاً المجلس المركزي بأن كمال عمر لا يصلح أن يكون بديلاً لوجدي صالح في (السواقة بالخلاء)، لأن وجدي كان يتقن فن (الطلس)، أي كان مبدعاً وبارعاً في تغليف تصريحاته بالكثير من المحسنات اللفظية والبديعية والمعنوية والسياسية، ثم قسم البعث العظيم، وهذا ما لا يعرفه كمال عمر..!!

:: وعلى سبيل المثال، متحدثاً بالأمس – للانتباهة – عن الوضع السياسي الراهن، أعلن كمال عمر عن توقيع جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي وجعفر ميرغني على الإعلان السياسي الإطاري، ثم وصف توقيعهم بالمبدئي غير نهائي، وذلك بعد إضافة بعد النقاط عليه، حسب حديثه.. والمؤسف أن هذا الحديث غير صحيح، ويعكس أن كمال عمر إما يتجمل (اسم الدلع للكذب)، أو خدعوه، فتحدث – مخدوعاً – بلا معرفة..!!

:: جبريل لم يوقع على أي إعلان أو اتفاق إطاري، وكذلك مناوي، ولا ميرغني.. لم يوقعّوا، لا مبدئياً ولا نهائياً، وليست هناك توقيعات مبدئية في الاتفاقيات، إذ هي ليست فواتير مغالق وأدوات كهربائية.. إما يسعى كمال عمر إلى خداع الرأي العام، أو أمره طه عثمان أو بابكر فيصل: (قول كدا)، فقال: (كدا)، علماً بأن لكمال خبرة طويلة وممتازة في تنفيذ (الأمر التنظيمي)، بدون نقاش..!!

:: فالعملية السياسية لم تكتمل بحيث تصبح اتفاقاً قابل للتوقيعات، وقد توقفت المفاوضات بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي بعد خلاف حول معايير اختيار أطراف الإعلان السياسي.. فالكتلة تطرح (معايير سياسية)، بيد أن المركزي يطرح (معايير شخصية).. (ما عايزين أردول وجلاب، عايزين جعفر ميرغني)، هكذا معيار المركزي، ولا أحد يعرف فرق المواقف السياسية بين أردول والميرغني وجلاب بحيث يقبلون هذا ويرفضون ذاك..!!

:: حزب الميرغني كان شريكاً في حكومة البشير حتى ضحى الثورة، مثل حزب كمال عمر، ثم أن حزب الميرغني كان داعماً لتصحيح المسار المسمى بالانقلاب، فلماذا يقبلون الميرغني ويرفضون حزب خميس جلاب؟، فالإجابة المنطقية عصية حتى على إسحق نيوتن.. وعليه، ليس بطرف المجلس المركزي معايير سياسية، بل معايير غبائن شخصية، ولهذا توقف الحوار والعملية السياسية، فلا تكذبوا على الشعب..!!