الخرطوم: باج نيوز
بحث الإجتماع الرئاسي لضبط سعر الصرف في السودان، توفر السيولة بالمصارف، بجانب تعديلات مقترحة على عدد من القوانين من بينها قانون النقد الأجنبي.
وأقر الإجتماع الذي ترأسه الرئيس عمر البشر في القصر الرئاسي اليوم الإثنين، تعديلات مقترحة على عدد من القوانين من بينها قانون النقد الأجنبي والذي من شأنه ضبط التعامل والمعاملات الإقتصادية والتجارية بجانب تعديل قانون الجمارك الذي يهدف الى مكافحة التهريب.
وقال محافظ البنك المركري، حازم عبد القادر، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع إطمأن على توفر السيولة التي تتيح للقطاع الخاص تأمين المعاملات التجارية، بجانب الآلية المستخدمة لإستيراد وإنسياب السلع الأساسية.
وأضاف “كما تم التأمين على علمية استيراد الأدوية ومدخلاتها والإنتاج، وإستيراد السكر والجازولين وجميع السلع الأساسية”. وقال إن الاجتماع وقف أيضاً على متابعة تنفيذ القرارات و الموجهات السابقة التي من شأنها الإسهام في استقرار سعر الصرف من ناحية الموارد في البنك المركزي سواء كانت موارد لشراء الذهب وتوفير السيولة الكافية في مناطق التعدين، وأشار الى إرتفاع مشتريات البنك المركزي بصورة واضحة.
وأوضح محافظ المركزي أن الاجتماع إستمع إلى عدد من التقارير والتي تصب فى الاتجاه الصحيح باعتبارها إجراءات تسهم في ضبط سعر الصرف بجانب تقرير حول استخدام نظم الدفع البديلة.
التعليقات مغلقة.