عادل صبري يكتب: المواجهة والصدام قادمان في مصر

*أجلت وزارة المالية المصرية العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية، على أعضاء النقابات المهنية، إلى نهاية أبريل المقبل.

*خسرت الوزارة ملايين الجنيهات التي دفعتها، لنشر إعلانات تحذر فيها ملايين المحامين والأطباء والمهندسين والاستشاريين من أرباب المهن الحرة، على مدى شهر كامل، من الامتثال لقرارها الذي حددته بمنتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي.

*لم تهتم الوزارة بالتكاليف ولا سرعة العائد، قدر مواصلة العناد، وفرض الإتاوات التي تغطي مصروفات الموازنة العاجزة عن مواجهة النفقات السنوية للحكومة.

*انتفاضة المحامين، ومن خلفهم الأطباء والصيادلة والمهندسون، أجبرت الحكومة على تأجيل صدام ساخن مع أرباب المهن، في وقت تحتاج فيه إلى التهدئة، مع انتشار نيران تحت الرماد في أنحاء البلاد. الناس مخنوقة من حالة الغلاء الفاحش، والتدهور الشديد في قيمة الجنيه والدخل.

*الشركات دخلت في ركود في العرض والطلب، ومن معه المال لا يرغب في الاستثمار، في مناخ أصبح طاردا للمستثمرين.

*اعتبرت المالية قرار التأجيل حلا مؤقتا، مع إصرار عنيد بأن تنفذه خلال العام المقبل، آملة في أن “تنجح في إقناع الرافضين من خلال محاورات فنية مع مأموري الضرائب”.

*اعتادت الحكومة أن تمد يدها في جيوب الناس، دون أن تلقى أية معارضة منهم أو تلتفت لأناتهم، لذلك تمضي إلى حيث قضت، ولو بعد حين. لم تفهم سر الانتفاضة التي أشعلها شباب المحامين وانضم إليها شيوخهم والأغنياء منهم. الشباب غير القادر على الكسب المعقول ليعول أسره، ويمارس مهنته بكرامة، رفض أن يتحمل أعباء ضريبية، يعتبرها غير دستورية، وغير مفهومة القصد، وتضيف إليه المزيد من التضييق عليه أثناء العمل اليومي، والمزيد من الضرائب التي فرضت عليه منذ سنوات، بداية من ضريبة الدخل والقيمة المضافة والرسوم الهائلة التي تدفع بالمحاكم والشهر العقاري، عن كل حركة وورقة.

*الشيوخ يشكون من كثرة الضرائب والقيود التي تفسد عليهم أعمالهم، وتدفعهم إلى تمرير تلك الزيادات على قيمة الفواتير التي يدفعها الجمهور.

*لم نجد بين الأطباء والمهندسين وغيرهم من يرفض مبدأ حق الدولة في تحصيل الضرائب، خاصة أن 77% من حصيلة الضرائب العامة تأتي من الموظفين والعمال والتجار وأرباب المهن الحرة.

*الناس مؤمنة بحق الوطن، في رد الجميل إليه، على شكل ضرائب للدولة ومساعدة الناس، بالتبرعات والأعمال الخيرية، لكن سوء إدارة هذه الموارد دفع الغاضبين إلى التساؤل لماذا نتحمل كل هذه الأعباء؟!

*أصبح لدى الشعب ثقافة البحث عن الحقوق كما تبحث الحكومة عن ضرائبها، وبينما الناس تلتزم بدفع ما تطلبه الدولة من ضرائب، وما تفرضه الأجهزة من إتاوات ورسوم منها المخالف للدستور ولا سند له بالقانون، يفشل المواطن في إثبات حقه، في مواجهة عنت السلطة.

*وها قد حان وقت الحساب الجماعي على إهدار حقوق الشعب، عندما أرادت الحكومة مواجهة أصحاب المهن الحرة بضرائب يرونها غير مستحقة، وغير دستورية.

*فالمواجهة لم تعد من أفراد لا حول لهم ولا قوة في مواجهة بطش المسؤولين، بل مع طوائف مهنية كبيرة العديدة واسعة الانتشار، ومؤثرة في المجتمع.

*المحامون تعدادهم 700 ألف عضو، والمهندسون يقتربون من نفس العدد، والأطباء والصيادلة يزيدون عن ذلك بكثير، وما يزيد عن مليون محاسب ومئات الآلاف من الإعلاميين والاستشاريين.

*الكثرة غلبت شجاعة الحكومة في فرض الإتاوات جبرا، فإذا ما تحصنت الكثرة بقوة الدستور والقانون فإن مساحة الجدل لأخذ الحق تظل واسعة، ومع زيادة المشاكل التي تواجهها السلطة، جاء التراجع عن التنفيذ الفوري أمرا حميدا.

نقلاً عن العربي الجديد