عبدالرحمن عبدالله: متى يستفيد السودان من خبرات أبنائه؟!

هيوستن- تيكساس

نحو توسيع دائرة القرار الاقتصادي(٢)

يعد الدكتور محمود الجمل احد اهم المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي في الجامعات الامريكيه، كما ان لديه دراسات مميزه في اقتصاديات الطاقه، و التنميه. يعمل حاليا أستاذا في جامعة رايس في هيوستن، و هي من الجامعات المرموقه في الجنوب الامريكي، كما انه يرأس مركز دراسات الشرق الأوسط في الجامعه.
أتيح لي ان التقي الرجل الأسبوع الماضي، حدثني عن التدهور المريع في الاقتصاد المصري، و كيف ان الوضع في عهد العسكر أسوأ منه في عهد مبارك. ثم انتقلنا الحديث عن الرضع السوداني. قال لي : لا أستطيع ان اجد سببا يفسر الوضاع الاقتصاديه المأزومة في السودان. ان لديكم انتاج من الذهب يمكن ان يعوض الفاقد من النفط، لكن يبدوا ان لديكم أزمة في الرؤيه و القياده كما هو الحال في مصر.
ثم أردف قائلا: لماذا لا تستفيد حكومة الخرطوم من أشخاص مثل ابراهيم البدوي؟سألته: و من هو ابراهيم البدوي؟
استغرب محدثي من كوني سوداني ، مهتم بالاقتصاد ولا اعرف ابراهيم البدوي، ثم قال لي:
دكتور ابراهيم هو احد الكوادر السودانيه التي عملت في البنك الدولي لعقد من الزمان، كما انه عمل كخبير اقتصادي في عدد من الدول الخليجيه، وهو يترأس الان المنتدى الاقتصادي العربي ، ومقره القاهره. وقد اسهم بفعالية في تدريب عدد من الشباب المصري و خرج منهم اقتصاديين متميزين. وعدني دكتور الجمل ان يرتب لي لقاء مع دكتور ابراهيم في اول زياره له لمدينة هيوستن.
شعرت بالخجل لجهلي بشخصية دكتور ابراهيم، فقمت بالبحث عنه في الشبكه العنكبوتيه فوجدت له عددا من الأبحاث و المحاضرات المميزه. يتحدث الرجل حديث العالم الواثق من علمه، و يقدم سردنا ممتعا يربطه فيه التاريخ بالحاضر و يحشد احاديثه بقدر هائل من الأرقام و المعلومات و الدراسات. يحلل الخلل في الاقتصاد السوداني بموضوعيه و يقدم افكارا متقدمة.
كنت أتمنى ان تتنبه الحكومه للخبراء من أمثال دكتور ابراهيم و تستعين بهم في تشخيص الازمه الاقتصاديه و الاسترشاد بتجاربهم. الدكتور ابراهيم هو الخيار الأفضل لتولي إدارة البنك المركزي، فالرجل يتحدث لغة المؤسسات الاقتصاديه العالميه، و يستوعب افكارهم، كما انه وجه مقبول يجلب الاحترام و المصداقيه للمؤسسات السودانيه من قبل المجتمع الدولي.
أيها الناس، لاتتركوا الدكتور ابراهيم للاخوه في شمال الوادي، السودان أولى به. ارجوا ان تصل كلماتي هذه لصناع القرار في الخرطوم.