ياسر جدو يكتب..البركة للتأمين..الأعلى والأكثر توزيعًا للفائض في قطاع التأمين السوداني

*يعتبر الفائض(الربح) أحد أهم أركان التأمين التعاوني الإسلامي في مقابل التأمين التجاري؛ ويوزّع على حملة الوثائق بينما التجاري يوزّع الأرباح لحملة الأسهم ،ومن حيث الإدارة فالتأمين التعاوني يسمح بمشاركة حملة الوثائق في إدارة الشركة؛ بينما التجاري يمنع ذلك ،ويضاف لذلك أنّ التأمين التعاوني يمنع تأمين المحرمات بينما التجاري يقبل.

*لقد سقت هذه المقدمة لبيان أدوار متقدمة في الشفافية والإلتزام بترسيخ مفاهيم وأركان التأمين التعاوني بشركة البركة للتأمين المحدودة لدورها الكبير والمعلن في توزيع الفائض التأميني ، وقد أعلنت الشركة مؤخراً نسبة الفائض التأميني القابل للتوزيع عن العام 2021 بنسبة 6% بينما بلغت نسبة الزيادة في الأقساط أكثر من 240%عن العام السابق،وبلغت المطالبات المدفوعة حوالي 2 تريليون جنيه ، على الرغم من رغم تدهور الإقتصاد السوداني بإرتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات وعدم الإستقرار السياسي وآثار كورونا الماثلة.

*وتعد هذه المؤشرات خطوات واثقة للشركة التي تفي بإلتزاماتها المالية تجاه عملائها من حملة الوثائق وشركات إعادة التأمين المحلية والعالمية ، ولا مراء في شهادة السيّد الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين الذي أكّد بأنّ شركة البركة للتأمبن المحدودة مسنودة بحجم أموال كبيرة وعملاء أساسيين يمثلون أرقاماً كبيرة في الإقتصاد السوداني؛ فضلاً عن أنّها من أكثر الشركات إلتزاماً بالمعايير الشرعية لتطبيق النظام التعاوني الإسلامي ، وكذلك التزاماً بتدريب العاملين الذي إنعكس على جودة أنشطة الأعمال وإحترافية منسوبيها .

*ولعله من أعلى نسب الفائض التأميني الذي حققته الشركة في الخمس سنوات الماضية كان في العام 2018م إذ حققت نسبة 10% كأعلى نسبة فائض تأميني تتحقق في قطاع التأمين السوداني منذ أسلمته ، وبذلك فقد أعلنت توزيع الفائض وإشارت صراحة إلى أن الفائض التأميني حق شرعي لحملة الوثائق ويسدد من صافي الأقساط المدفوعة من صاحب وثيقة التأمين ، وتعتبر بذلك شركةالبركة للتأمين المحدودة صاحبة أعلى رصيد من الإلتزام المهني والشرعي؛ فضلاً عن حوزها على تصنيف BBB من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني للأعوام تواليآ 2016-2019 وهو تصنيف رفيع في الملاءة المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات وأسس الحوكمة والالتزام؛ ومن هذا المنطلق نناشد الجهاز القومي للرقابة على التأمين في أن يجعل معيار تصنيفه لشركات القطاع التأميني بالسودان على أساس أنشطة الأعمال ومعايير توزيع الفائض التأميني وليس على أساس الإكتتاب.