د. إبراهيم الصديق علي: في قاهرة المعز (2)

(1)
في البيان الختامي، للمحادثات بين الرئيس عمر البشير والرئيس المصري عبدالفتاح السيسى فى قصر الاتحادية وردت عبارة: تم مناقشة كل الشواغل بين البلدين ، وفي الإفادات جاء الحديث عن (ناقشنا كل العلاقات)، وقال الرئيس البشير في خطابه أمام الحشد الشعبي للاسرة المصرية باستاد القاهرة (لقد بحثت مع أخي العزيز الرئيس السيسي كل القضايا)، وفي إفاداته أمام وسائل الإعلام المحلية قال بروفيسور ابراهيم غندور وزير الخارجية (ان كل القضايا تم بحثها ومناقشتها واحيل بعضها للجان المختصة).
وربما يبحث البعض عن نقاط محددة، مثل قضية حلايب وشلاتين تحديداً، وربما يتطلب ذلك وقفة مهمة:
أولاً: هذه القضية ظلت بين البلدين منذ العام 1955م، بل وقبل ذلك في الوثائق والأوراق، ولذلك لا يمكن أن تحل اليوم أو الغد، وإنما الأصل أن تظل حاضرة في كل مشهد بين البلدين.
وثانياً: إن قضايا الحدود، وخلافاتها تظل مصدر قلق للدول، وتمتد لأجيال طويلة وأزمان مديدة، ولا يملك أحد أن يتنازل عنها، فهذه من أمور السيادة ، ومع ذلك فإن ذلك لن يكون سببا للفصام بين الدول ، وهذه آثار قضايا عالقة فى غالب ارجاء دول العالم.
وثالثاً: وبصدق شديد، إنها ظلت مصدر حساسية، ومنصة تستغلها بعض القوى داخلياً وخارجياً لإثارة الخلاف وتأزيم العلاقات بين البلدين والشعبين.
هذه النقاط الكلية، ومع ذلك فإن هذا لا يمثل سبباً لعدم اتخاذ خطوات فاعلة.
(2)
وفي أجندة السياسة السودانية ، مع قضية حلايب، يجب أن نقر بالنقاط التالية:
أولاً: لم يسبق لأي نظام حكم في السودان، ومنذ عهد الرئيس عبود، وكل الأنظمة السياسية، أن تحدث أحد بصراحة ووضوح عن قضية حلايب ووضعها على الأجندة مثلما فعلت هذه الحكومة، ولم يسبق لأي نظام سياسي سوداني أو قائد سياسي سوداني أن تحدث بوضوح أن حلايب سودانية وحلها ضرورة مثل هذا النظام السياسي، دعونا من هذه المزايدات السياسية.
وثانياً: إن الحكومة الحالية، هي التي اتخذت قراراً هو الأول من نوعه لتأكيد موقف السودان، وتم استدعاء السفير السوداني من القاهرة، وذلك مع سلسلة من النقاشات والحوارات الأخرى.
ثالثاً: إن كل الدلائل تشير إلى أن السودان وضع خيارين، هما، خيار مناقشة القضية مع الجانب المصري وصولاً إلى حل، أو اللجوء للتحكيم الدولي، ولا صحة تلميحاً أو تلويحاً لأي خيار ثالث.
رابعاً: إن السودان، الذي ظل سنين عديدة، يكتفي بتجديد شكواه سنوياً إلى مجلس الأمن، أصبح الآن أكثر اهتماماً ومتابعة، من خلال الاحاطة لمجلس الأمن، والنقاش مع الجانب المصري وتم لأول مرة تحديد الحدود البحرية.
تلك النقطة جديرة بالاشارة والتنويه، أمام هذا التهريج، والضوضاء دون سبب وجيه، وهذا لا يمنع أن تتعدد المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية الأخرى، وعلاقات البلدين ذات قيمة استراتيجية كبرى.