الجزولي : إعادة إنتاج كارثة كورنثيا يعني “انهدام جدار الثقة” بين الشعب و قيادة الجيش الحالية

الخرطوم : باج نيوز
دعا رئيس حزب دولة القانون و التنمية ؛ محمد علي الجزولي إلى عقد حوار سوداني سوداني.
و أوضح الجزولي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن وثيقة التراضي الوطني اليوم الأحد أن الحوار الذين يدعون له ، له ثلاث صفات تتمثل في أن يكون مفتوحاً لكل السودانيين و برئاسة سودانية و أن ينحصر دور الأطراف الخارجية في مراقبة الحوار فقط و التيسير حال تعذر الاتفاق على مسألة ما.
و انتقد الجزولي تولي الآلية لأمر الحوار و تحديد الأطراف المشاركة مبيناً أنهم لا يتشرفون بالمشاركة في حوار يرأسه فولكر بيرتس مشيراً إلى ان رئيس مجلس السيادة ؛ عبدالفتاح البرهان دعا خلال خطابه يوم الثلاثاء الماضي للانخراط في حوار سوداني سوداني لا يستثني أحد.
و أضاف “لكن للأسف هذا الشعب بقوى السياسية و المجتمعية استجابة لنداء رئيس الشعب ذهب إلى السلام روتانا للانخراط في حوار سوداني سوداني فإذا بهذا الشعب الذي استجاب لنداء رئيسع يفاجأ بأن هنالك شخص أجنبي لديه فيتو على نداء رئيس الشعب”.
و تابع مخاطباً البرهان “من الذي يحكم السودان البرهان أم فولكر”.
و أشار الجزولي إلى أن ممثلي المكون العسكري في الجلسة التحضيرية طالبوا بأن يكون الحوار لكل السودانين و اعترضوا على أن يكون دور الإدارة الأهلية و الطرق الصوفية كمراقب للحوار فقط.

و حول الاجتماع الذي جمع بين وفد من المجلس المركزي لقوى الحرية و التغييرو المكون العسكري بوساطة أمريكية سعودية أوضح أنهم لا يرفضون جلوس الجيش مع أي قوى و أضاف “لكن يبقى السؤال يقعدوا عشان يخرجوا بشنو”.
و حذر الجزولي من إنتاج وثيقة دستورية ثنائية و قال ” إذا انتجت وثيقة ثنائية اقصائية سنعمل على إسقاطها ، نحذر المكون العسكري من أن إعادة إنتاج كارثة كورنثيا في السابع عشر من أغسطس  2019 يعني انهدام جدار الثقة بين الشعب و قيادة الجيش الحالية”.
و أوضح الجزولي أن وثيقة التراضي الوطني تتضمن (112) مادة و على رأسها إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية مع بقاء استحقاقات سلام جوبا بجانب إلغاء جميع التعديلات على القوانين و النص على أن الإسلام دين غالبية السكان و أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات بالإضافة لأن يكون ما تبقى من الفترة الانتقالية ( 18) شهر تقام بعدها انتخابات رئاسية و برلمانية على أن تتفرغ الأحزاب خلال هذه الفترة للعمل السياسي مع الالتزام بعدم المشاركة في السلطتين التنفيذية و السيادية.