د. عادل عبد العزيز الفكي يكتب: الزراعة وأهميتها في الاقتصاد

انعقدت يوم أمس (الأربعاء) 30-3-2022 بفندق كورنثيا بالخرطوم ورشة عمل مهمة، نظمها مركز زشراقات الغد للدراسات والتنمية، وتحدث فيها كل من المزارع المثقف أحمد بابكر عبد الله، والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي، والدكتور أمير أبو سن مدير إدارة نقل التقانة.
الورقة العلمية والعملية الضافية التي قدمها المزارع أحمد بابكر عبد الله أشارت إلى أن السودان وبما وهبه الله من أراضٍ شاسعة منبسطة؛ تتمتع بالخصوبة في غالبيتها، وموارد مياه من أنهار وأمطار ومياه جوفية، وتنوع مناخي مؤهل، وبكل المقاييس على الأقل ليكون سلة لغذاء محيطه الإقليمي. وهو من وصف بسلة غذاء العالم. وهي مقولة رغم إمكانية تحقيقها إلا أننا ورغم هذه المعطيات عجزنا عن إطعام أنفسنا، واعتمدنا على العالم الخارجي في نسبة مقدرة من غذائنا. وهو ما يجب العمل على إيقافه، خاصة والعالم مقبل على فجوة في الغذاء.
وأضافت ورقة أحمد بابكر: هنالك العديد من العوامل التي تضافرت وحالت دون تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتوجه للصادر وتتمثل في التالي : عدم وجود إرادة سياسية مبنية على تخطيط استراتيجي يحدد الأهداف ووسائل تحقيقها. عدم وجود مطبخ يصنع القرار إذ تعمل كل الأطراف كجزر معزولة، وبالتالي يجب مشاركة كل الأطراف ذات الصلة؛ من مزارعين ومؤسسات تمويل وتسويق وري وإدارة وبحوث زراعية في صنع القرار وفقاً لمقدِرات كل طرف.
التسويق يشكل العقبة الكؤود في طريق تطور الزراعة، والأصل أن الزراعة تبدأ بالتسويق وليس التحضير، إذ لا مكان لمنتج دون ضمانات لتسويقه (القطن مثالاً ).
التركيز على محاصيل الصادر حسب كل مشروع من حيث الموقع الجغرافي والظروف المناخية الخضروات بدلتا طوكر القاش لقربها من الموانئ، الصويا والقمح بالجزيرة   القطن والذرة بالمطري على سبيل المثال، مع التركيز على الإنتاج الحيواني كمكمل للشق الزراعي.
الري : تغيرت المعطيات بتعلية خزان الروصيرص بمرحلتيه الأولى والثانية وقيام سد النهضة؛ مع ثبات المساحات وقصور في ريها لأسباب تتعلق بالتمويل.
ويشير أحمد إلى أن مطلوبات المرحلة: التمويل لتطهير القنوات وصيانة الأبواب والمنظومات كضرورة عاجلة، ومن ثم التأهيل مستقبلاً لضمان ري على مدار العام.
التمويل وضمان توفير المدخلات المرتبط بالتوقيت هو أساس نجاح العملية الزراعية الرامية إلى تحقيق أعلى إنتاجية لتفادي ما حدث من تأخير فى التمويل، ومن ثم المدخلات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية، وبالتالي ارتفاع تكلفة إنتاج القمح لتصل إلى 280% من السعر العالمي كنتيجة لأسباب تمويلية وأخطاء إدارية يمكن تلافيها.
عدم وجود رؤية واضحة للتمويل الحكومي؛ فالمالية تربط تمويلها بهيمنتها على الإنتاج، والمزارع الذي عرف الحرية لن يعود عاملاً في مزرعة الدولة، علماً بأن التمويل الحكومي للمدخلات هو تمويل مسترد وليس تمويلاً استهلاكياً، وعليه لا بد من إيجاد صيغة تُوائم بين الرؤيتين.
الزراعة كنشاط اقتصادي يتطلب وضوح الرؤية وثبات أسعار المدخلات، وهذا لا يتأتى في الظرف الاقتصادي الراهن، وبالتالي فالخيار الوحيد المتاح هو دعم الجازولين الزراعي والمدخلات؛ إضافة لوجود سعر تركيز يحدد قبل الدخول فى الموسم الزراعي، مع التأكيد على أن سعر التركيز هو الحد الأدنى والملاذ الآمن الذى يلجأ إليه المنتِج فى حالة تقلبات السوق، مع مراعاة أن التمويل الحالي يتم بصيغة المرابحة؛ وللمزارع مطلق الحرية في السداد العيني او النقدي.
ويقترح أحمد: إعادة النظر في الصيغ النمطية للتمويل وصولاً لشراكات تعاقدية غير تقليدية يمكن أن تنتهي باقتسام عائدات الصادر. وإصدار القوانين الحاكمة للشراكات التعاقدية حماية للمزارع، والذى غالباً ما يكون مضطراً لتوقيع عقود أشبه بعقود إذعان يصيغها المموِّل ويوقعها المزارع اضطراراً. مع ضرورة توفير وتمويل الآليات الزراعية الحديثة للتحضير وتسوية الأرض، سعياً وراء تحقيق المعدل المطلوب من الكثافة المحصولية والنباتية وصولاً للفائدة القصوى ( أشارت بعض الدراسات بأن 20% من مساحة الحواشة خارج دائرة الإنتاج).  وإعادة النظر في التركيبة المحصولية وفقاً لاحتياجات السوقين؛ العالمي والمحلي بما يضمن التسويق وتحقيق أعلى عائد للمزارع وبالكيفية التي لا تتعارض مع سياسة الدولة الرامية إلى زراعة محاصيل نقدية للتصدير.
اقترحت ورقة المزارع أحمد بابكر عبد الله زراعة محصولين بدلاً عن القطن في مشروع الجزيرة، إذ يمكن زراعة محصولي الصويا والقمح على التوالي بدلاً عنه، مما يحقق حوالي 8 أضعاف ما يمكن تحقيقه من زراعة القطن، والذي تمدد فعلاً فى القطاع المطري.
والله الموفق.