الخرطوم: باج نيوز
أصدر النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مساعد أول النائب العام هشام الدين عثمان، لتولي النظر في تشديد العقوبات ومراجعة النصوص الخاصة بتجريم تهريب المعادن والنقد والسلع والبضائع.
وألزم القرار كل الوزارات والوحدات بتقديم مقترحاتها حول الموضوع للجنة خلال ثلاثة أيام، وطدعا وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية إلى إتخاذ مايلزم لتنفيذ القرار.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين للنيابة العامة، وزارة العدل، وزارة المعادن، بنك السودان، وزارة التجارة، هيئة الجمارك، الإدارة العامة لشرطة التعدين والإدارة القانونية لمجلس الوزراء القومي.
وياتى قرار تشكيل اللجنة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لضبط سعر الصرف.
التعليقات مغلقة.