طرح خارطة طريق للحل .. حمدوك : الصراع القائم بين معسكري الانتقال المدني و الانقلاب على الثورة

الخرطوم : باج نيوز

قال رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك إن  الأزمة السياسية أسوأ و أخطر أزمة تهدد الانتقال و البلاد.

و أوضح حمدوك في خطاب مساء اليوم “الجمعة” أن المحاولة الانقلابية كانت هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، و خرجت كل الخلافات و الاتهامات المُخبأة من كل الأطراف و أضاف ” وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح”.

و أشار إلى أن الأزمة ليست وليدة اليوم  و لم تفاجئهم مضيفاً أنه سبق و تطرق إليها بالتشخيص المفصل في مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام).

و أبان أن حوهر الأزمة يتمثل في تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة و التغيير مشيراً إلى أن ذلك يأتي نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين و العسكريين و بين الاثنين معاً و أضاف ” لذا فقد ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع لست محايداً فيه أو وسيطاً.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة”.

و أبان أنه انخرط في نقاشات مع كل الأطراف خلال الفترة السابقة لخصها  في خارطة طريق للخروج من الأزمة

مضيفاً أنه سيشرف على تنفيذها مع جميع الأطراف و سيسعى للفراغ منها في وقت وجيز و تمثلت الخارطة في : “1- ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال.

2- العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.

3- الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا، فما ضرّ بلاداً أخرى هو عرض قضايا الأمن القومي في سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة.

4- الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي.

5- مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية.

6- التزاماً بالوثيقة الدستورية، فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هناك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.

7- يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير.

8- تظل العدالة الانتقالية هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تُدفع في سبيل ذلك.

9- مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) هي المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال. وتعمل الآلية بجد لتقديم رؤى محددة في قضايا الانتقال التسع التي حددتها المبادرة.

10- حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها.”