د. مزمل أبو القاسم يكتب: زبيدة قيت (6)

* يقولون: (إذا كنت كذوباً فكن ذَكوراً)، ويقول جورج برنارد شو: (الأيام أفضل جهاز لكشف الكذب)، فالكذب لا يخفي الحقيقة، بقدر ما يؤجل اكتشافها أحياناً.

* ذكرنا تلك المقدمة تعليقاً على البيان الكذوب الهزيل المضطرب الذي أصدره البنك الزراعي تعليقاً على ما نشرناه عن عوار صفقة (زبيدة قيت) وفسادها، إذ أتى محتشداً بالأكاذيب، عامراً بالتناقضات، ساعياً لإخفاء الحقائق، ومجتهداً لستر الفساد الذي شاب الصفقة وعابها.

* هوايتنا أن نرد على الفاسدين بالمستندات، لنفضح كذبهم، ونحاكمهم أمام الرأي العام، ونجدد مطالبتنا لهم بأن يأخذونا إلى ساحات القضاء لننال جزاءنا العادل إذا كذبنا أو رميناهم بما ليس فيهم.

* تنطبق على مقدمة البيان مقولة (أول الغزو أخرق)، لأنها زعمت أن تعذر استيراد المدخلات الزراعية حدث بسبب (عدم اكتمال إجراءات رفع الحظر الدولي.. مع استمرار توقف التعامل مع البنوك المراسلة).

* هكذا بضربة خرقاء وكذبة بلقاء نسفوا أهم إنجاز تباهي به حكومة د. حمدوك أمام شانئيها، ومفاده أنها أفلحت في رفع العقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها بلادنا على أيام العهد البائد، وأعادت الاقتصاد السوداني والنظام المصرفي الوطني إلى حضن المجتمع الدولي، بينما يقول البنك الزراعي غير ذلك، ويصر على أن الحظر مستمر، وأن التحويلات الخارجية متوقفة، بما يعوق استيراد المدخلات!!

* نذكرهم بأن تلك العقوبات لم تمنع البنك الزراعي من استيراد السماد في عزِّ زمن الحظر، فكيف تحُول دونه بعد أن تم رفعها في عهد حكومة الثورة؟

* تلك الفقرة وحدها تكفي لإقالة ومحاكمة كل من شاركوا في صفقة زبيدة، وكل من سعوا إلى تضليل الرأي العام بهذا البيان القبيح، كي يغطوا به على فسادهم المنتن.

* لم يوفر البيان المضطرب أي تبرير لمسببات عدم إشهار عطاءات، سيما وأن عضوين من لجنة التفكيك (صلاح مناع ووجدي صالح) أقرّا بعظمتي لسانيهما بتدخل اللجنة لإلغاء العطاءات التي أشهرها البنك الزراعي لاستيراد السماد، إذ زعما أن ذلك التدخل تم لمنع شركات الفلول من الاستمرار في التربح منه، فهل يعلم مناع ووجدي أن البنك الزراعي عاد ليشتري السماد من شركات الفلول، بعد أن فشلت زبيدة في توريده له؟

* (قشوا الدرب) لزبيدة، ومكنوها من احتكار استيراد السماد، وادعوا أن ذلك سيتم بتمويل من المحفظة، وأن الاستيراد سيتم بالآجل لمدة عام، وبشروط ميسرة، وبسعر التكلفة، فماذا كانت النتيجة؟

* هل وصل السماد.. هل أفلحت زبيدة في تمويله وتوريده بأي سعر.. هل انخفض السعر أم ارتفع.. هل نجحت زبيدة في إحضار (أكبر كمية سماد دخلت السودان في التاريخ القريب)؟

* الرد بائن في تعثر الصفقة، وفي غياب اليوريا مع خواتيم الموسم الزراعي، وفي توقف الباخرة التي تحمل (30) ألف طن من الداب في الميناء بلا تفريغ منذ يوم 16 أغسطس الماضي.

* واقفة في البحر ليه طالما أن الصفقة ممولة من زبيدة والمحفظة.. عايزين تسمدوا البحر الأحمر؟

* أتى الرد الأكثر إفحاماً بالخطاب الوارد من البنك الأهلي السعودي، الذي نسف كل الأكاذيب التي أحاطت بصفقة زبيدة ذات الفساد.. أقصد السماد.

* أكد الخطاب أن الشحنة مملوكة للبنك الأهلي السعودي وليس البنك الزراعي السوداني ولا شركة زبيدة، وورد فيه أن بوليصة الشحن مخالفة لشروط البوليصة الواردة في خطاب الاعتماد، وأن اسم ميناء الشحن مخالف للوارد في خطاب الاعتماد، وأن رقم البوليصة نفسها مخالف لرقم البوليصة المرفقة مع الخطاب.

* أخطر جزئية في الخطاب تتعلق بأن مواصفات السماد الواردة في بوليصة الشحنة مختلفة عن المواصفات الواردة في خطاب الاعتماد.. وذلك وحده يكفي لرفض تفريغ الشحنة، بأمر هيئة المواصفات والمقاييس.

* ورد في الخطاب أيضاً أن سعر الطن مختلف عن الوارد في خطاب الاعتماد، وقد تولينا تفسير تلك النقطة، وكشفنا للناس أنهم (نفخوا) سعر طن السماد من (615) إلى (967) دولاراً.

* ذكر الخطاب أن قيمة البضاعة في ميناء الشحن لم تشمل (CIF)، أي القيمة زائد التأمين والنولون (الشحن)، وأن الفاتورة النهائية مخالفة للفاتورة الأولية، وفوق ذلك لم يتم إيراد قائمة البضاعة أو الشحنة.

* كشف الخطاب أيضاً أن شهادة المنشأ لم تعتمد من الغرفة التجارية السعودية، وأنها تظهر رقماً مخالفاً للرقم الوارد في خطاب الاعتماد.

* من التناقضات الخطيرة عدم إرفاق شهادة التفتيش (Inspection Certificate) مع خطاب الاعتماد، وأن شهادة المنشأ مخالفة للمرفقة مع الخطاب، كما إن بوليصة التأمين ليست مرفقة، مع أن البنك الزراعي سدد قيمة التأمين لزبيدة، علاوةً على عشرة في المائة من قيمة الصفقة كاش.. ومقدماً

* شحنة السماد الراسية في الميناء مملوكة للبنك الأهلي السعودي وليس زبيدة ولا البنك الزراعي السوداني، والتناقضات المذكورة في خطاب الاعتماد تنفي كل الأكاذيب التي ترددت عن وجود تمويل من المحفظة وتسهيلات وسداد بالآجل لمدة عام، بعد أن رفع مستوردو السماد شعار (حقي هسع ناااااو).. واشترطوا تعزيز الاعتماد بما يشبه الشراء بالكاش.. قبل التفريغ.

نواصل