محمد وداعة يكتب : التفكيك .. الاستئناف .. الطعون !

*قال تعالى (سنريهم آياتنا فى الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق )*
*لجنة التفكيك تقبض على منسوبيها في قضية ابتزاز شركة ( فوهونق)* !
درجت التقاليد القانونية ، بما في ذلك السوابق القضائية و  قانون الإجراءات ، و قانون السلطة القضائية ، أن يكون قضاة الاستئناف أعلى درجة من قضاة محكمة الموضوع ، بينما جوزت المحكمة الإدارية إمكانية الطعن للمحكمة العليا ، و يكون حكمها نهائياً إلا إذا خالف نصاً قانونياً صريحاً ، و هذا تنظره المحكمة الدستورية ،  و لذلك فإن حكم دائرة الطعون التي يكونها رئيس القضاء ، يكون حكماً نهائياً ، لانعدام المحكمة الدستورية ، و حسب ما متوفر من معلومات ، فإن الاستئنافات ضد قرارات لجنة إزالة التمكين تسلم إلى مكتب الاستاذة رجاء نيقولا نائب رئيس لجنة الاستئنافات ، و حسب المعلومات فإن هناك عشرات من طلبات الاستئناف تم تسليمها منذ أشهر و بعضها منذ العام تقريباً ، و جاءت بعض الردود القليلة من سطر واحد أحياناً بتوقيع الأستاذة رجاء نيكولا نائب رئيس اللجنة دون حيثيات ، أو إشارة لاجتماع اللجنة ، أو الاستماع للمستأنف ، أو المسأنف ضدها ، هذا بجانب أن اللجنة لم تعقد أي اجتماعات ، أو على الأقل لم تعلن عنها ، كما أن رئيسة القضاء لم تكون دائرة للطعون ، أو على الأقل لم تعلن عن ذلك ، و عليه فإن بقاء هذه الاستئنافات دون نظر فيه مخالفة للقانون و يحول دون استلام وزارة المالية للأصول و الأموال المصادرة، و هو ما ذهب إليه السيد وزير المالية د. جبريل ابراهيم ،
من ناحية أخرى و حسب الضبط و الربط و التراتبية العسكرية ، لا يمكن لرتبة أدنى  أن ترد قرار من رتبة عليا ، و هو ما يفسر ربما عدم مباشرة اللواء إبراهيم جابر النظر في قرارات صدرت بتوقيع الفريق العطا ، كما أن  وجود السيد وزير العدل كمقرر في لجنة الاستئنافات  ربما يتعارض مع وظيفته كوزير للعدل ، و لعله تعذر عليه ممارسة وظيفة مقرر و هو وزير أهم الوزارات السيادية ، كما أن عضوية اللجنة حوالي خمسة أعضاء منهم ثلاثة يمارسون أعمالاً تنفيذية يومية ، و استقال الأستاذ صديق يوسف ،و مما زاد من إضعاف دور اللجنة أن قرارات لجنة التفكيك صدرت دون حيثيات أو مستندات مرفقة ،
العقلاء و الناضجين من الساسة  و الناشطين و منظمات المجتمع المدني ، استهجنوا الحملة مدفوعة الأجر فى مواجهة منتقدي اللجنة في منهجها و طريقة عملها و استعراضها الأجوف ، واستنكروا أن يكون هذا الانتقاد استهداف للثورة ، أمام استفهام واضح أين هي الثورة ؟ و أين هي أهدافها ؟، و من يقوم بحراستها؟ وأين هو التفكيك المزعوم ؟ و كم هي حصيلة التفكيك من الأموال و الأصول ؟ و هل تم تفكيك بنية النظام الاقتصادية و الاجتماعية ؟ و ماذا بشأن الخيار و الفقوس في التعاطى مع ملفات كبار الفاسدين من أصدقاء نافذين في الحكومة ، أو نافذي لجنة التمكين ؟  هل تم استرداد مليارات البترول  المنهوبة ؟ هل تم فتح فساد الجهاز المصرفي ؟ و المليارات من القروض ؟ و العون الدولي ؟ هل تم فتح ملفات تعلية الفواتير فى استيراد القمح و الدقيق و الوقود ؟ وهل تمت أي إجراءات في الخصخصة و التخصيص ؟ و كيف تم التعامل مع تهريب الذهب ؟ و التهرب الضريبي و الإعفاءات ؟ و لماذا يفرج عن مقبوض عليهم بإيداع شيكات عادية بتريليونات الجنيهات ( بالجديد ) ؟
بعد تنسيق الحملة ضدنا بسبب مقالنا عن تعرض شركة ( فو هونق) للابتزاز من منتسبي لجنة التفكيك ، وبعد ثلاثة ايام فقط ، و حسب صحيفة السوداني الصادرة اليوم   ، قام مفوض لجنة التفكيك بفتح بلاغ ضد من قاموا بابتزاز الشركة الصينية و تم القبض على بعضهم  ،  وعليه فواجب اللجنة الاعتذار عن اتهاماتها لنا باستهدافها ، و أن تنفي صراحة أنها وراء هذه الحملة المغرضة ، خاصة بعد اعترافات و اعتذارات وصلتنى من بعض مروجي الحملة ، و نقول أننا نقوم بما نراه صواباً ، و لن نتوقف عن كشف الفساد و.التهديد و الابتزاز ، و أمامنا الاستعداد لمعركة كسر العظم ، بالوثائق و المستندات ،( و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) صدق الله العظيم ، نواصل و نفتح صندوق الباندورة  ،،