وكيل الحكم الاتحادي : مرسوم الحكم الذاتي لن يؤدي إلى إنفصال المنطقتين

الخرطوم: باج نيوز

أكد وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي، دكتور محمد صالح يسن، أن الحكم الذاتي المضمن في مرسوم (نظام الحكم والادارة ) للمنطقتين الذي صدر مؤخراً لا يفضي على الإطلاق إلى الإنفصال، ونوه إلى أن النص المُكمل في هذا الخصوص مشروط بشرط أساسي محكم بأن لا يمس وحدة السودان أرضا وشعباً.

وأوضح  صالح في حوار مع وكالة السودان للأنباء، أن الذين خاضوا في مفاوضات أتفاق “سلام جوبا” استفادوا من تجربة محادثات “نيفاشا” التي جرت من قبل بخصوص جنوب السودان  حيث كان في خلفية ما اختزنته  ذاكرتهم من تلك التجربة  وما زال مثالاً لديهم عن ما افضت إليه من انفصال ، وأضاف (لذلك عمدوا على أحكام نصوص مرسوم الحكم والادارة الخاصة بالمنطقتين  بحيث لا يؤدي للإنفصال).

ونوه صالح إلى أن تسمية وتوصيف المنطقتين كان موجودا من قبل منذ عام 2005  والذي لم يكن يعني منطقتين وإنما كان في الأصل مسمى لثلاثة مناطق هي مناطق “ولاية جنوب النيل الازرق – “الانقسنا” بحدودها الحالية وولاية “جنوب كردفان -جبال النوبة” بحدودها الحالية وولاية غرب كردفان والأخيرة هي الولاية التي دارت فيها معارك طاحنة في منطقة “تولشي” المشهوة لكن لم يقال بحدودها الحالية نسبة لان حدودها مع ولاية جنوب كردفان لم تحدد بشكل  قاطع، وقال وهو الأمر الذي أُرجأ البت فيه ورفع بدوره لمؤتمر نظام الحكم في السودان الذي من المفترض أن يُقعد في شهر أكتوبر المقبل.

وقال صالح إن المنطقتين مُنحتا فيما يتعلق بقسمة السلطة 61 من صلاحيات الحكم موسعة بشكل حصري تتبع لسلطات الولاية و28 صلاحية سلطة مشتركة تكون بين الولاية والحكومة الاتحادية وبأضاف (بهذا يكون مجموع صلاحيات السلطات الحصرية والمشتركة لكلا الطرفين معا 89 من الصلاحيات، وفي ذات المنحى تحصل المنطقتان على نسبة 30% من اعضاء مجالس برلماناتها) وأشار  إلى أن فحوى هذا المرسوم يستند في إطاره التشريع الى دستور 1973.

وأوضح أن هذا المرسوم منح  المنطقتين نسبة 40% من  قسمة الموارد والضرائب وأن ترسل  60% من النسبة المتبقية للحكومة الاتحادية في إطار ما تعارف على تسميته  بالتمييز الايجابي.