الحكومة السودانية تتراجع عن سياسة تحرير القمح وتتدخل لإستيراد كميات كبيرة

الخرطوم: باج نيوز

أعلنت الحكومة السودانية تراجعها عن سياسة تحرير إستيراد القمح الذي أعلنته في وقت سابق من موازنة العام الحالي، وأشارت إلى عزمها تولي إستيراد كميات كبيرة من  القمح خلال الأيام المقبلة وتوفيره في الأسواق.

وكانت وزارة المالية السودانية أعلنت في موازنة العام الحالي تحرير إستيراد القمح وإفساح المجال للقطاع الخاص لإستيراده.

وقال رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان وزير المالية الأسبق علي محمود، في تصريحات صحفية اليوم (الثلاثاء)، إن الحكومة أبلغت لجنته عزمها تولي إستيراد القمح، واستيراد كميات كبيرة من المواد البترولية،  مشيراً إلى أن إستيراد القمح والبترول يمثلان نسبة “70%” من الطلب على النقد الأجنبي.

وأشار محمود إلى أن إستيراد القمح والبترول بواسطة الحكومة يساهم في خفض ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه وتابع: “هذا الأمر أفضل من إعطاء الموردين عملة محلية للإستيراد لجهة أنهم يعتمدون على السوق الموازي لتحويل الجنيه لعملات أجنبية بغية الاستيراد”.

وذكر علي محمود، إن الندوة التي عقدتها لجنته بالبرلمان اليوم بحضور وزارة المالية والبنك والمركزي وخبراء قدمت حلول آنية لمعالجة أزمة سعر الصرف تتعلق بإستيراد جزء كبير من القمح وترك الباقي للقطاع الخاص واستيراد المواد البترولية والبحث عن قروض سلعية وودائع نقدية، إضافة لقرار احتكار تصدير وشراء الذهب للبنك المركزي والذي من شأنه توفير فوائض من النقد الأجنبي وتخفيض الطلب عليه.