محمد وداعة: الحكومة.. تسرق الحكومة !

(1)
جلس وزير المالية وحرر تعميماً على ورقة بيضاء رفع بموجبه قيمة الدولار الجمركي من (6.9) ج الى (18) ج للدولار بزيادة حوالي (260%)، وقدم ميزانية أجازها البرلمان بعجز حسابي بلغ (55) مليار جنيه بزيادة (289%)، مع رفع الانفاق العام بنسبة (88%)، وزيادة في الايرادات حوالي (51%)، ومنذ ذلك الوقت قامت قيامة الدولار وتسارعت وتيرة انخفاض قيمة الجنيه، فتخطى حاجز الـ(43) ج في شهر واحد، وكان برنامج الغذاء العالمي قد وضع اللون الأحمر على خريطة السودان بعد ارتفاع أسعار الغذاء، رادآ السبب الى رفع سعر الدولار الجمركي الى (18) ج للدولار.
(2)
الأسبوع الماضي صرح وزير الصناعة موسى كرامة تحت قبة البرلمان أن إنتاج الذهب للعام 2017م بلغ (250) طن وليس (105) طن كما أعلن زميله وزير المعادن، وأضاف (أن معظم هذا الذهب يهرب عبر مطار الخرطوم)، وفي ذات جلسة البرلمان أقر زميله وزير الدولة بوزارة الدفاع – مطار الخرطوم يتبع لهيئة الطيران المدني التابعة لوزارة الدفاع -أن الذهب يهرب عبر مطار الخرطوم لوجود ثغرات وأختراق أمني في المطار.
(3)
بنك السودان أصدر لائحة حظر بموجبها (130) شركة ومن بينها شركات حكومية لتهربها من سداد حصائل الصادر.
(4)
اتهم وزير التعاون الدولي إدريس سليمان شخصيات لم يسمها أطلق عليها وصف (الجوكية)بأنها تقف وراء الفساد وقال: (جوكية الاستثمار بعضهم ينتمي للحكومة وأخرون على صلة بها)، وأضاف: (هؤلاء يخدعون المستثمر بعد اصطياده بتقديم تسهيلات له)، وشدد على أنهم سبب رئيسي في الفساد وطالب بملاحقتهم من قبل الدولة ومحاسبتهم، معلناً عن استعداد الحكومة للدخول في الحرب ضد (10) من تجار العملة قال إنهم يتاجرون في الدولار ويسيطرون على حوالي (10) مليار دولار، اذا لم يلتزموا بسياسات الدولة وترك العمل في السوق الموازي.
(5)
الحكومة حددت أسباب الأزمة وحصرتها في تهريب الذهب (تقدر بأربعة مليار دولار)، التهرب من حصائل الصادر (حوالي 11 مليار دولار)، والعشرة اللئام يتداولون في (10) مليار دولار، وفرق في سعر القمح (حوالي 200 مليون دولار)، وضياع قروض صينية وعربية مع تضخم حجم الدين وارتفاع تكلفته، وشركات حكومية تخفي إيراداتها، واختلاسات واعتداءات على المال العام.
(6)
رئيس لجنة الاقتصاد والقوى العاملة بتشريعي ولاية الخرطوم عبد الله سيد أحمد أفاد في تصريحات صحفية أن (75%) من الدقيق المدعوم (سابقاً) كان يتم تهريبه ويدخل في صناعة الحلويات، مؤكداً أن (25%) فقط من الدقيق المدعوم تذهب للمخابز. فضلاً عن وجود (3) مليون أجنبي في العاصمة وحدها يشاركون المواطن الخبز المدعوم.
(7)
و(34) شركة أدوية وهمية تستولى على حصائل الصادر لأغراض تجارية ليس من بينها الدواء، وبنك السودان يمنحها فورم الاستيراد (IM)، وتخلص بضائعها لدى شرطة الجمارك بأوراق مزورة،
(8)
حكاية الحكومة مع الحرامية والفاسدين، مثل حكاية (حسن والصفارة)، اذ قال حسن لابيه رداً على شرط عدم إزعاجه بالصفير، انه لن يصفر إلا بعد أن ينام أبيه)، وهكذا حكومتنا تجلب الصفارة لحسن، فشركات يقال إنها وفقت أوضاعها في حصيلة الصادر بمئات ملايين الدولارات، بعد سنين من انتفاعها بهذه الملايين من دون محاسبة أو عقاب، وذلك على قاعدة التحلل، وعشرة أشخاص يتداولون (10) مليار دولار، في وقت تعاني المطاحن من شح القمح، ويعجز بنك السودان عن توفير العملات الحرة لمستوردي الدواء.
(9)
الاعترافات الحكومية بالأسباب التي تراها لتدهور الأوضاع الاقتصادية، واعترافها بأن بطانتها ومن هم على صلة بها هم سبب الكارثة، وعدم مساءلتهم، أو معاقبتهم، وبعد هذا كله أقر أمس وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار بعدم سيطرة وزارة المالية على سعر الصرف وحدوث إنفلات بمعدلات عالية في سعره غير موجودة في الدول التي تعاني من عجز في الميزان التجاري مثل السودان، دون تقديم تفسير لحالة الانفلات، وفي ذات الوقت يعترف بطباعة مليارات الجنيهات عملات ورقية (لدعم) الكهرباء والجازولين والقمح، وهو يعلم أنه لا يقول الحقيقة ولن يصدقه أحد، فالشعب السوداني ليس شعباً من البلهاء، هذه الحكومة وباعترافها تسرقها الحكومة والدولة العميقة، هذه الحكومة وباعترافها تسرقنا.
(10)
قال أحد المواطنين لوالي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين من خلال برنامج في الواجهة الذي يقدمه الأستاذ أحمد البلال الطيب (بعد ما خفتم مكر الناس، ناسين مكر الله، وإن الله سيأخذكم، أخذ عزيز مقتدر).