لينا يعقوب: استهبال سياسي

من أصعب الأشياء التي يمكن فهمها حالياً، هي الاتفاقيات التي تتم بين الأحزاب والكتل السياسية فيما بينهم حول تقسيم السلطة، ثم الترشيحات التي تُدفع لرئيس الوزراء ليختار منها..
مثلاً مكونات قوى الحرية والتغيير قسمت الـ(17) وزارة بينها، جزء لنداء السودان، جزء لقوى الإجماع، جزء للاتحادي المعارض، وآخر لتجمع المهنيين، إلخ..
وداخل كل كتلة وكيان، تم توزيع الوزارات والمناصب بين الأحزاب.. وبعد كل ذلك نسمع عبارة “الاختيار لم يتم عبر المحاصصة”..!
استغرقت هذه الكتل أكثر من 3 أشهر وهي تجتمع صباح مساء للاتفاق على القسمة التي تبدو ملزمة، فآخر حزب رضي بقسمته هو حزب الأمة بأربع وزارات (الخارجية، الطاقة، الزراعة، الشؤون الدينية)..
لا بأس في ذلك، لأن العجيب والمستغرب ما هو آت..!
قررت قوى الحرية والتغيير عبر لجانها المتعددة ترشيح اسم لكل وزارة لكن رئيس الوزراء رفض وطلب العمل بالنهج السابق، والمتمثل بتقديم ثلاثة مرشحين لأي وزارة، فماذا فعلت الحرية والتغيير..؟
قدموا اسم المرشح الأول المنتمي للحزب صاحب القسمة، والاسمين الآخرين مجهولان للناس وحمدوك.. “أداء واجب”..!
فإن اختار حمدوك المرشح الثاني أو الثالث، “جاطت الحكاية” وانسحب الحزب الذي تم تجاهل اسم مرشحه الأول من الحكومة بعد أن قلت حصته وأصبح حمدوك هو المتسبب الأول في زيادة الشقة وإحداث الخلاف، وإن انصاع للاسم الأول، سيتحمل المسؤولية وحده ولن يفيده قول إنه كان مجبراً على الأسماء أو أن قوى الحرية والتغيير تتحمل مسؤولية الفشل..
فهذه المرة لابد أن يكون هناك مسؤول لأي سوء يحدث.
هناك تناقضات واضحة في تقسيم الوزرات بين عدد من الأحزاب، إذ تتناقض الوزارة مع  قناعات الحزب الأيدلوجية والفكرية، كما يتضح أن الأداء الحكومي العام لن يشهد اختلافا لأن النهج هو نفسه لم يختلف أي شيء..!
كثير من الخدع الصغيرة التي تنتهجها قوى الحرية والتغيير بمشاركة بعض النافذين في الدولة لكنهم جميعاً يتناسون أن الفرص الثمينة لا تتكرر مرتين.