جعفر حسن عثمان: تشكيل حكومة بعيدًا عن الحرية والتغيير يعني”انقلاب” على الوثيقة الدستورية

الخرطوم: باج نيوز

أي محاولةٍ لتشكيل حكومة بعيدًا عن الحرية والتغيير تعني انقلاب وفقًا لجعفر حسن عثمان.

كشفت قوى الحرية والتغيير عن أنّه ليس من حق أيّ جهةٍ، تشكيل الحكومة الانتقالية بإستثناء ماهو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية.

وقال عضو المجلس المركزي، جعفر حسن عثمان، في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز”، الأحد، إنّ المجلس المركزي للحرية والتغيير هو الجهة الوحيدة التي ترشّح للحكومة، بجانب شركاء السلام.

وأضاف” أيّ محاولة لتشكيل حكومة وإنّ اشترك فيها أيّ شخصٍ، بعيدًا عن الحرية والتغيير، تعني “انقلاب” على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

والأحد، أفادت صحيفة اليوم التالي السودانية، أنّ رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، انتقد ما أسماه تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في تقديم ترشيحاتها للحكومة الجديدة.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، إنّ البرهان بدأ غاضبًا بشدّةٍ من حالة التنازع، التي عطّلت تكوين الحكومة، ولوّح باحتمال أقدامهم على تشكيل حكومة طوارئ برئاسة عبد الله حمدوك حال عدم التزام الشركاء بتكوين الحكومة بالسرعة اللازمة.

وذكرت الصحيفة، أنّ البرهان قال خلال الاجتماع الأخير لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، أنّ أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التلكؤ.

وفي ذات السياق، كشف حسن عن أنّ قائمة الترشيحات للحكومة الجديدة جاهزةً وسيتّ تسليمها في غضونٍ ساعاتٍ.

وبشأن سحب القوى المدنية، قال جعفر “إن المرشحين بعد إجازاتهم أصبحوا مرشحين الحرية والتغيير، وهي لن تسحبهم.

وأشارت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إلى أنّ قائمة الترشيحات للقوى المدنية لمجلس الوزراء تضمّ عددًا من المرشحين أبرزهم وزير الريّ حاليًا ياسر عباس،آمنة مريود المرشحة لوزارة التعليم العالي، ونصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف حاليًا المرشّح بذات الوزارة، دكتور عمر النجيب المرشح للصحة.

وفي الثاني عشر من أكتوبر الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات الوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها في 5 سبتمبر 2019.

وتضمّنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبدالله حمدوك، تختار الفصائل الموقّعة على اتّفاق السلام مع الخرطوم في جوبا 25 بالمئة من وزرائها.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.