النيابة العامة: لجنة إزالة التمكين خالفت ضوابط العمل المؤسسي

الخرطوم: باج نيوز

انتقدت النيابة العامة لجنة إزالة التمكين، وقالت إن اللجنة اختارت توجيه القصور لـ (النيابة) عبر الأسافير، واعتبرت الخطوة بأنها تٌخالف ضوابط العمل المؤسسي في الدولة.

وأعلنت النيابة العامة في بيان مساء اليوم بيان رداً على اتهامات لجنة إزالة التمكين لها، تحصل (باج نيوز) على نسخة منه، أنها سلمت لجنة إزالة التمكين قرارات منذ حوالي عام، وأكدت أن اللجنة لم تُصدر أي قرارات بشأنها.

وشددت النيابة على أن لجنة إزالة التمكين  تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة، وقالت النيابة في بيانها (هنا يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها  النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات، بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات استردادها في مؤتمراتهم الصحفية، مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها)، وأضافت (على سبيل المثال لا الحصر الملفات التي سلّمناها تشمل استرداد الفلل الرئاسية,  وعقارات وقفية, واسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال -الهيلتون سابقاً وغيرها من الملفات)، وأوضحت أنها تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م, ونوهت إلى أنه من هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون, وأشارت إلى النائب العام كلف عدداً من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية، وأكدت النيابة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون, وأعلنت استعدادها لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة.