ديون السودان.. هل بات الإعفاء قريباً؟!

خبراء يرون أن العقبة أمام حصول السودان على المساعدات هو متأخرات الديون ما يتطلب الإسراع في إنهائها والاستفادة من المساعدات في سدادها

الخرطوم: باج نيوز
تساؤلات عدة طرحها المختصون حول ما يمكن أن تحدثه زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وإجازة الكونغرس الأمريكي لتشريع السلام القانوني للسودان وقانون الاعتمادات المالية، في الدفع بملف الديون، فهل فعلاً بات السودان قريباً من إعفاء ديونه؟
وصادق الكونغرس الأمريكي فجر الثلاثاء على قانون يعيد الحصانة السيادية للسودان وذلك ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأمريكية، واستثنى القانون القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية من ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001م.
زيارة وزير الخزانة
وغير بعيد من هذه الخطوة يزور السودان في السادس من يناير المقبل وزير الخزانة الأمريكية استيفن منوشن، على رأس وفد يضم مسؤول الجيش الأمريكي بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا ونائب وزير الخزانة في زيارة تستغرق يوماً واحداً.
وقالت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية السفيرة مها أيوب في تصريح صحفي، إن وزير الخزانة الامريكي سيلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعدداً من المسؤولين في وزارات المالية والري والشؤون الاجتماعية.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حل الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك. وأشارت إلى أن الزيارة تأتي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإجازة مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون منح الحصانة السيادية للسودان.
ووتأتي زيارة وزير الخزانة الاأمريكي للبلاد في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل عدداً من دول المنطقة.
انفتاح ومصالح
عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين توقعوا في حديثهم لـ(باج نيوز)، أن تصب كل تلك التطورات في مصلحة السودان لاسيما في مسألة إعفاء الديون والانفتاح مع الخارج في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة، فضلاً عن تلقي الدعم الفني والمالي.
وقال الخبير المصرفي محمد طه لـ(باج نيوز)، إن استعادة حصانة السودان تمثل انفتاحاً كبيراً وتصُب في مصلحة السودان، خاصة وأنه ظل لعقود طويلة معزولاً عن العالم.
وأشار إلى أن القانون يتيح الفرصة للسودان خاصة في التعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، بكل حرية دون أي عوائق أو خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.
ونوه إلى أن هناك حزم تحفيز نقدية، علاوةً على استعادة السودان لحصانته السيادية، وذكّر بأنه تم في إطار ذات قانون الاعتمادات المالية استعادة السودان لحصانته السيادية.
مساعدات وفوائد
وأضاف طه بأنه تم في إطار ذات قانون الاعتمادات المالية اعتماد مبلغ (931) مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها (700) مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، علاوةً على مشروعات أخرى، وتابع: “كما تتضمن المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان”.
وأشار طه إلى أن جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان تبلغ (1.1) مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.
وقال إن كل تلك الخطوات تمثل فوائد كبيرة كان يصعب الحصول عليها في الوقت السابق، كما أنها تسهم بوضع السودان في المسار الصحيح للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتوقع أن تُسهم زيارة وزير الخزانة الأمريكي في الدفع بملف الديون ومساعدة الولايات المتحدة في ذلك الجانب مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية.
رفع القيود
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي لـ(باج نيوز)، إن الخطوة تُحقق الكثير للبلاد لأن القانون يرفع القيود المفروضة على السودان بموجب عدد من القوانين والإجراءات مثل المتعلقة بإدارة الصادرات الأمريكية، وأيضاً المتعلقة بالمساعدات الخارجية، والقوانين التي تُقيد الحركة المالية والمعاملات البنكية، ورفع الحجز الكامل على الأرصدة السودانية الخارجية، وتسهيل منح القروض والإعانات من المؤسسات المالية الأمريكية والدولية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في 14 ديسمبر الحالي رسمياً شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أدرج بها في العام 1993م، ونوه إلى أن القانون يمنح ثقة للمستثمرين الأجانب في التعامل مع السودان، خاصةً وأن البلاد في أشد الحوجة للاستثمار الأجنبي لانتشال الاقتصاد السوداني من الفقر وعدم الاستقرار، وتابع أنه بموجب القانون يكون قد أزيل إحد أبرز العراقيل التي كانت تحول دون تدفّق الاستثمارات الأجنبية على البلاد.
ومضى فتحي إلى القول إن التزام الولايات المتحدة بتقديم مساعدات بقيمة (700) مليون دولار للسودان و(120) مليون دولار إضافي تخصّص لسداد ديون صندوق النقد الدولي، تمثل أمراً مهماً في سداد متأخرات الديون.
خطة
بدوره، أكد المصرفي محمد عبد العزيز لـ(باج نيوز)، أهمية وجود خطة معينة من الحكومة حول التوصل إلى كيفية إعفاء الديون بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).
ولفت إلى ان هناك وعود كبيرة بإعفاء الديون من نادي باريس، والمجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والدول الدائنة الأخرى، ومن المتوقع الحصول على (7.1) مليار دولار سنوياً بعد سداد الديون الخارجية، ويمكن أن توجّه هذه الأموال في مجال تطوير البنية التحتية.
وأضاف بأن العقبة الأساسية أمام حصول السودان على المساعدات المالية هو متأخرات الديون، خاصةً لمؤسسات التمويل الدولية، ما يتطلب الإسراع في إنهاء تلك المتأخرات والاستفادة من المساعدات خاصة من الولايات المتحدة في سداد متأخرات الديون.