مجلس الوزراء يرفض تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بصورته الحالية

الخرطوم: باج نيوز

أعلن مجلس الوزراء عدم موافقته على تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بصورته الحالية، وشدد على أن تشكيله بهذه الصورة بصورته يعطي انطباع أنه سيكون وصياً على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان مساء اليوم “الجمعة” ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن المجلس تابع الإعلان الرسمي الذي صدر بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية ويريد أن يوضح الحقائق للرأي العام وملاحظاته على تكوين وصلاحيات المجلس.

وأكد البيان أن  ما تم نقاشه في الاجتماع  المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية،  وقال البيان “لكن لا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.

وشدد البيان على أن القرار  لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين، وأضاف “الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية”.

ونوه البيان إلى أن تشكيل المجلس لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.

وقطع مجلس الوزراء بأن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني.

وقال البيان “إننا في مجلس وزراء حكومة الثورة، نتفهم تماما تحديات الإنتقال، و تحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد وظللنا نسعي خلال العام الفائت علي وحدة مكونات الحكم و عدم جرف البلاد للتشظي، كما إننا حريصون على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل”، وأضاف “إن واجبنا كسودانيين أولا و كجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بصورته الحالية”.

ودعا مجلس الوزراء جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان.