محمد الفكي سليمان يكشف في حوارٍ مع”باج نيوز” أسباب توقف النقاش السياسي مع إسرائيل

باج نيوز: إيمان كمال الدين

مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يملك سلطات تنفيذية ولا إلزامية

ترك ملف التطبيع للعسكريين سُيهدد مسيرة الفترة الانتقالية

توحيد الجبهة الداخلية أهم من السلام مع إسرائيل

لا اتّجاه لحلّ مجلس السيادة..وستتمّ إعادة هيكلة بعض الوزارات

الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية تكتنف المشهد السياسي الحالي في السودان، بجانب العديد من الملفات التي ما زالت على طاولة الحكومة الانتقالية.

وهذه الملفات والأحداث التي ما زالت تجري في الساحة بالسودان، كان لابدّ من الحصول على إفاداتٍ حولها..”باج نيوز” أجرى حوارًا مع عضو مجلس السيادة والناطق باسمه محمد الفكي سليمان، إليكم الحلقة الأولى.

 

*كيف تنظر لأداء الحكومة الانتقالية حاليًا في كلّ الملفات، اقتصاديًا وسياسيًا؟

_أداء الحكومة يُقيّمه الشارع والوضع، وبالنسبة لما نسمعهُ هناك انتقادات كبيرة لأدائنا جميعًا، عندما تذكرين الحكومة ليس المقصود مجلس الوزراء، إنّما المسؤولية مسؤوليتنا جميعًا، هناك حالة عدم رضا تام عن أداء الحكومة، وهذا يجعلنا نعيد النظر مرة أخرى في إعادة تشكيل الحكومة وهذا هو الاتّجاه الذي يتم المضي فيه حاليًا، خصوصًا أنّ الفرصة جاءت بقدوم شركاء العملية السلمية، وهم شركاء معنا في الحكومة في كافة هياكلها، ومنخرطين معنا في النقاش حول إعادة تشكيل الحكومة بأكملها في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وعلى مستوى الولايات، وهذا يُعطينا فرصة كبيرة لمُراجعة الأخطاء.

*نصّت المصفوفة الزمنية على إضافة أطراف العملية السلمية في مجلسي السيادة والوزراء خلال 7 أيام من إدراج اتّفاق السلام في الوثيقة الدستورية فلماذا التأخير حتى اللحظة؟

_التأخير يعود لوجود نقاشاتٍ ما زالت حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية وهو لم يكن موجودًا في الفترة السابقة، وكان مجلس الشركاء موجود بصورة غير رسمية كنا نسميه “خلية الأزمة” حيثُ تجري فيه النقاشات لتقريب وجهات النظر..الحكومة موجودة على مستويين، الأوّل سيادي، والآخر وزاري، وعندما كانت تحدث تباينات في وجهات النظر كان يأتي أعضاء من مجلس السيادة مدنيين وعسكريين ومن مجلس الوزراء، وأعضاء من الحرية والتغيير، حاليًا تمّ إضافة لاعب رابع لم يكن موجود في السابق وهم شركاء العملية السلمية، فتمّت إضافة مادة في الوثيقة الدستورية.

*ما الهدف من ذلك؟

_لتقنيين النقاشات التي كانت تجري في السابق ولتقريب وجهات النظر، وتوحيد مركز القرار.

*ما هي سلطات المجلس؟

_مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليست لديه سلطات تنفيذية ولا إلزامية إنّما منبر لتوحيد مركز السلطة ولتقريب وجهات النظر، وهذا هو ما أدّى إلى تأخير تشكيل الحكومة لكن عمومًا الصورة النهائية تبلّورت وربما يعلن عنهُ خلال الأيام القادمة.

*عضوية مجلس شركاء الانتقالية موجودين في مؤسسات الحكومة الانتقالية، فما الحاجة لتكوينه؟

_هذا على المستوى النظري، أمّا العملي الحكومة السابقة كانت حكومة الحرية والتغيير لكنّ لم يكن فيها سياسيين ؛لأنّ مطلب الشارع كان “تكنوقراط”، هذا أدّى إلى غياب الخطاب السياسي في الوزارة، فجاءت الحاجة لسياسيين يناقشوا القضايا السياسية، من هذا الجانب صارت الحرية والتغيير حاضرة في كلّ القضايا السياسية، والوثيقة الدستورية صيغت بصورة أساسية بين شريكين، العسكريين والحرية والتغيير، فالمجلس التشريعي يناقشهُ الشريكين، الآن صاروا ثلاث، المجلس التشريعي لا يناقشه مجلس الوزراء، أو مجلس السيادة بلّ الأطراف التي كوّنت المجلسين ومن توافقوا على الحكومة، إذًا الحُرية والتغيير وشركاء العملية السلمية لديهم قضايا في الوثيقة الدستورية ستستمر حتى آخر الفترة الانتقالية، لذلك لابدّ أنّ يكونوا مشاركين في النقاشات التي شكلّت هذه المرحلة بين هؤلاء الشركاء، لذا لابدّ من وجود منبر يجمعهم للنقاش.

*هل تمّ التوافق حول عدد العضوية؟

_حتى الآن الحديث عن 21 شخصًا، لكنّ هناك مرونة قد يصل لـ27، لكنّ الأرجح 21 شخصًا.

*هل أكتمل تكوينه؟

_ليس بعد.

*حول تكوين الحكومة ما هي التغييرات على مستوى المجلسين؟

_مجلس السيادة 14 شخصًا، الجبهة الثورية ستمدنا بأسمائها، النقاش حول الوزارات أوسع، لن يستصحب تغيير الأسماء فقط، الأرجح بعض الوزارات ستتمّ إعادة هيكلتها، الصناعة والتجارة “وزارتين”، الطاقة والتعدين، النقل والبني التحتية، وإضافة وزارة السلام، بالتالي التغيير في عدد الوزارات وفي أسماء بعض الوزارات.

*هل سيتمّ استبدال بعض عضوية السيادي وحلّ مجلس السيادة؟

_ليس هناك اتّجاه لحلّ مجلس السيادة، الأرجح أنّ يتمّ تسكين الأسماء الثلاث، لكنّ التغييرات التي أدخلت على الوثيقة الدستورية أعطت الحرية والتغيير حق استبدال ممثليها، سواء في السيادي أو الوزراء وهذا الحق ممنوح للجميع سواء الحرية والتغيير، العسكريين، أو شركاء العملية السلمية، والاتّجاه الراجح حتى الآن أنّ تتمّ إضافة 3 أسماء .

*تناولت وسائل إعلامية في الفترة الماضية أنباء عن زيارة وفد اسرائليي للخرطوم، ما طبيعة الزيارة؟

_الوفد زار المؤسسة العسكرية لبعض النقاشات في هذا الملف، لكنّ ما أريد أنّ أؤكّده وأقوله في هذا الملف إنّ النقاش السياسي بيننا وبين إسرائيل الآن متوقف.

*لماذا؟

_باعتبار أنّنا في النقاشات الأوّليّة معهم كان قد التزموا بدعمنا في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وأوفوا بالتزامهم هذا بمساعدة الأمريكيين ونحن أكّدنا وقتها بأنّنا على استعداد للانخراط في العملية السلميّة التي قد تفضي للتطبيع مُستقبلًا، هذا الحديث أعلن في المكالمة التي جمعت رئيس مجلسي السيادة والوزراء

*ما هي الخطوة القادمة؟

_حسب التزام الجانب الأمريكي سيكون هناك دعمًا سياسيًا وماديًا للسودان وبناءً عليه نحن سنتحرّك في مصفوفة يجب أنّ تحصل خطوة، خطوة، ولم يحدث ذلك حاليًا للوضع في الولايات المُتحدة الأمريكية، لذا هناك توقف، ونحن حاليًا لن نعمل أيّ خطوةٍ، ننتظر الخطوة القادمة من الولايات المتحدة.

*الوعود بالدعم هل كانت مقابل التطبيع مع اسرائيل؟

_لا.. ولكنّ مقابل الانخراط في النقاشات والعملية السلمية في المنطقة برمتها هذا ليس مرتبطًا بإسرائيل فقط بل بوجودنا الإقليمي وعدد من الملفات، نحن قلنا أنّ هذه الأشياء يجب أنّ تُوضع في مصفوفة يترّتب عليها تقدّمهم في خطوة، نقوم نحن بعدها بالخطوة التالية، وما حدث شيءٌ واحد فقط، التزموا بدعمنا في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والتزمنا بإصدار حديث سياسي يفيد بانخراطنا في العملية السلمية.

*أبرز ما في المصفوفة بين الطرفين؟ الشروط الموضوعة؟

_ليست هناك شروط، الدليل على ذلك حاليًا الحوار متوقف وليس هناك ما يحكمنا سوى مصلحة بلادنا، إذا تقدّموا خطوة لدعم البلاد على المستوى السياسي الذي نحن في أشدّ الحاجة إليه والدعم المادي، سنتقدّم تجاههم خُطوة أخرى، إذا لم يحدث ذلك فستكون الأمور كما هي عليه ونحن حققنا انتصارًا كبيرًا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

*هل هناك في وفود أخرى قادمة، أو وفود من الخرطوم؟

_حتى الآن لا يوجد وفد قادم، أو وفد سافر من الخرطوم.

*هناك أحاديث عن انفراد المكّون العسكري بملف التطبيع مع إسرائيل ما صحة ذلك؟

_أنا موجود في كلّ هذه النقاشات وأعتقد أنّه من الخطورة بمكان ترك هذا الملف الحسّاس للعسكريين؛ لأنّ هذا الملف مهم جدًا وتركهُ للعسكريين سُيهدد مسيرة الفترة الانتقالية وربما عملية التحوّل الديمقراطي بأكملها لذلك وجودنا نحن كمدنيين في هذا الملف كان مهمًا، والحديث عن ابتعاد المدنيين عنه، سيقدّمهم للخارج كأنهّم شركاء غير موثوق بهم وغير قادرين على اتّخاذ القرارات الأخرى، هذا الأمر سُيقلل من فاعليتهم وتأثيرهم، وهذا شيء خطير ونحن ننبّه له باستمرار، أخواننا المدنيين لابدّ أن يكونوا موجودين في هذا الملف الحسّاس.

*هل كنتم على علمٍ بكلّ اللقاءات التي تمّت بدءًا من لقاء عنتيبي؟

_لقاء عنتيبي تحدثنا فيه سابقًا ليست هناك حاجة للرجوع إليه مرة أُخرى، لكنّ كلّ هذه النقاشات كان هناك مجموعة من المدنيين والعسكريين موجودة فيها، هذه المجموعة فيها أشخاص من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، جانب مدني وعسكري، ورغم صعوبة الأمر تصّدى المدنيين لهذا الملف أمرٌ مهمٌ للغاية.

*من هم المشاركين في هذا الملف؟

_لن أكشف عن أيّ اسم ما لم يتطوّع أيّ شخصِ، لكن أنا شخصيًا كنت موجود.

*ما السبب وراء تكتم الحكومة الانتقالية بشأن الملف وتضارب التصريحات حوله؟

_إدارة العملية الإعلامية ليست مسؤوليتنا، وتحدثت الآن عندما أحسست أنّه الوقت المناسب، والحديث وفقًا لتقديراتنا السياسية.

*على المستوى الشخصي أنت ضد أو مع التطبيع؟

_أنا بصورة أساسية أقول السودانيين لم يُكوّنوا أو ليست لديهم ثقافة للتعامل مع إسرائيل كتبت مقال شهير قلت السودانيين عليهم التعامل مع إسرائيل على أنّها موجودة، ليس الاعتراف بها كدولة، لكنّها دولة موجودة ومؤثّرة في محيطنا يجب أنّ تكون لدينا دراسات وطريقة للتعامل معها، تجاهل الشيء لا ينفي وجوده، الحديث عن النقاش مع إسرائيل، الانخراط في العملية السياسية وغيره حديث يجب أنّ تكون كل الحكومة متوافقة عليه، لا ينفع أنّ يقول شخص أنا مع أو ضد، هذا موضوع حسّاس جدًا، لا تنفع فيهُ الآراء الفردية، نحن أشخاص مسؤولين ونمثّل دولة لديها إرث كبير في التعامل مع القضية العربية بأكملها وكنا في الملف الفلسطيني الإسرائيلي نتعامل مع مجمل القضية أو التصوّرات العربية، والآن المحيط العربي حدثت فيه تحولات، يجب أنّ نكون مُستعدين للتعاطي معها، من هذا المنطلق لابدّ من تجديد الخطاب، الذيّ يتطلّب إشراك السياسيين، الأكاديميين، الموافقين، الرافضين، حتى نوحّد جبهتنا الداخلية، لأنّه لا توجد فائدة من صنع اتّفاق سلام مع إسرائيل في ظلّ تباينات داخلية، توحيد الجبهة الداخلية أهمّ من السلام مع إسرائيل.