السودان ومصر يتمسكان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

باج نيوز- وكالات

أكد الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي، الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

واستقبل السيسي بقصر الاتحادية اليوم “الثلاثاء”، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، والسفير المصري بالخرطوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي رحب بالبرهان في القاهرة، وأشار إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأكد السيسي حرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

ونوه إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليمياً ودولياً، وأكد مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحباً بكافة الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

من جانبه، أكد البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، وأشاد بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، وشدد بحرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.

واستعرض البرهان تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات، بما فيها التوقيع مؤخراً في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، وأعرب عن التقدير للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة

وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.