مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان في حوار مع باج نيوز: هذه (…) هي حقيقة إقامتي في السلام روتانا..!
مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان:
فاتورة إقامتي بفندق السلام روتانا ستُخصم من مستحقاتي وهذه هي (…) الحقيقة..!
الطيران المدني يمتلك 6 بيوت تم تخصيصها لجهات أخرى
رفعنا ملفات فساد ساخنة جداً للجنة إزالة التمكين لكن لم يحدث شيء
علاقتنا ممتازة مع وزارة الدفاع وتقليدية مع المالية
حتى الآن لم تظهر نتيجة تحقيق واحدة من حوادث الطيران السابقة
(…) هذه هي المحاذير على موقع المطار الجديد
انتقادات حادة وجهت خلال الفترة الماضية نحو مدير عام سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان حول إقامته في إحدى فنادق الخرطوم الفاخرة وما تبعه ذلك من تكليف خزينة الدولة مبالغ طائلة..
(باج نيوز) أجرى حواراً مع عدلان لكشف ملابسات الحادثة ومحاور أخرى كانت مثار اهتمام الرأي العام حول إيقافهم فساد بقيمة ملايين الدولارات فضلاً عن عدم بت لجنة التمكين حول عدد من الملفات المرفوعة إليهم..
حوار: باج نيوز
*ماهي ملابسات وأسباب إقامتك في إحدى الفنادق الفاخرة على حساب سلطة الطيران المدني؟
المادة 22/1 من لائحة شؤون العاملين للطيران المدني تعطي المدير العام ضمن استحقاقاته منزل، بالقرب من مكان العمل، على ضوء ذلك تم تكوين لجنة للبحث عن منزل، مع العلم إن سلطة الطيران المدني كانت تمتلك خمسة بيوت في “حي المطار” ومنزل في الخرطوم تحديداً في “سان جيمس”.
*إذا كان الطيران المدني يمتلك هذه العقارات فلماذا البحث عن منزل للمدير؟
للأسف آلت هذه المنازل لبعض الجهات لا أود ذكرها، وعندما طالبنا بإرجاعها تم الرد أن العقارات الحكومية ليست تمليك إنما يتم تخصيصها للجهات وقد خاطبنا مجلس الوزراء ووزارة الدفاع بالبحث عن منزل .
*وماذا حدث بعد ذلك؟
تشكلت لجنة للبحث عن منزل من عدد من موظفي الشؤون الإدارية وتم رفع تقارير بعد البحث بخصوص عروض إيجار للمنزل بمواصفات معينة، مثلاً أن يكون الإيجار بالجنيه السوداني وأن يكون قريباً من مكان العمل، فضلاً عن شروط فنية أخرى، ووجدت اللجنة عدداً من العروض إلا
أن جميعها كان إيجارها يُحسب بالدولار الأمريكي وتتراوح مابين 1750 – 6000 دولار أو مايعادلها بالعملة المحلية.
*هل وافقت على هذه العروض؟
علقت بعدم الموافقه على هذه العروض نسبة لأن الوضع الحالي للدولة لايستحمل مثل هذا الصرف ووجهت أنه خصما على استحقاقاتي الواردة في المادة 22/1 أن يتم الحجز لي في أي فندق بالعملة المحلية لمدة عشرة أيام إلى حين الانتقال إلى منزل بالإيجار وهذا التعليق بتاريخ 24 يونيو الماضي.
*ولماذا تم إختيار فندق السلام روتانا دون غيره؟
أنا لم احدد فندقاً بعينه.. اشترطت أن تكون إقامتي بالعملة المحلية لكن اللجنة أكدت لي أن سلطة الطيران المدني لديها اتفاق تخفيض مع فندق السلام روتانا ولو كنت أعلم أن التخفيض ضئيل بهذا الشكل لما وافقت مُطلقاَ على هذا، ولو كنت أعلم أن المبلغ سيكون بهذا الحجم لما أقمت أيامي فيه.. أؤكد أنه ليس هنالك أي شبهة فساد في الأمر.
*هل تتهم جهات بعينها بمحاولة تسريب هذه المعلومات؟
بالطبع الدولة العميقه فهي مازالت متمددة بالطيران المدني وتحاول ضرب الثورة بأي شكل.
*لماذا اختارت اللجنة إيجارات مرتفعة بهذا الشكل؟
لأن هذه المنازل مفروشة
*كم المبلغ الوارد في فاتورة فندق السلام روتانا وهل تم تسديده؟
أمرت أن يتم خصم الفاتورة من إستحقاقاتي المخصصة للسكن وإذا كانت القيمة أعلى من هذه الاستحقاقات يتم الخصم من مرتبي وليس من حساب السلطة ، لكن ما أؤكد عليه أنه إن كنت أعرف أن هذه هي القيمة لما وافقت، وقد كان الأمر متروك للجنة التي اختارت الفندق، وقد رفضت هذا المسلك في خطاب رسمي.
*كم مبلغ الفاتورة تحديداً وهل هي بالدولار أم بالعملة المحلية؟
تعاقدنا مع فندق السلام بالعملة المحلية والمبلغ 490 ألف جنيه.
*لماذا توجد حتى الآن عناصر من الدولة العميقة بالطيران المدني كما أسلفت والتي تعمل على إفشالكم أين لجنة إزالة التمكين؟
نحن طالبنا بتكوين لجنة تمكين خاصة من الطيران المدني لحساسية الموقع فنحن لسنا كالمطار أو كسودانير اللتان تعتبران جهات خدمية، إنما نحن جهة سيادية وإنشاء لجنة التمكين أخذ فترة من الوقت وهنالك ملفات ساخنة جداً تم تسليمها للجنة التمكين لم يحدث فيها شئ بالإضافة إلى وجود عناصر من النظام البائد بالسُلطة حتى الآن لم يتم البت في أمرهم من قبل اللجنة.
*معروف أن الطيران المدني من أكثر الجهات التي تدر أموالاً للدولة؟
هنالك معلومة يجب تصحيحها وهو أن إيرادات الطيران المدنى لابد من استخدامها في البنى التحتية لقطاع الطيران بحسب اتفاق المنظمة الدولية للطيران المدني حتى مرتبات العاملين يجب أن تكون من رسوم عبور الطائرات وهنالك نسبة 15% يدعم بها الطيران المدني الدولة بنص الاتفاقية ومنذ أن تسلمت المنصب وحتى الخميس أعطينا الدولة مبلغ 64 مليون دولار وكل ما يكون هنالك إشكالية في السلع الاستراتيجية تتم مخاطبتنا ونحن نراعي مشاكل البلد التي ليس فيها سيولة أو إنتاج، لذا ندعم البلد، دخلنا السنوي يفوق 120 مليون دولار في حالة أن لا تكون هناك موانع لكن في ظل ظروف كورونا فقدنا ما يقدر بنحو 64% من هذا الإيراد بسبب توقف الطيران.
*هل يتمتع الطيران المدني باستقلالية مالية؟
لا.. نحن نخضع لقانون الشراء والتعاقد ونحن بالنسبة للمالية مركز ربح لكن كل تعاملاتنا المالية تذهب عن طريق وزارة المالية، كما أننا نقدم ميزانية وعلينا ربط فائض ميزانية ولكن للأسف من يتناقشون معنا في الميزانية يجهلون أمور قطاع الطيران.
*أيؤثر ذلك عليكم كثيراً؟
نعم.. عدم معرفة منسوبي المالية بالقطاع لها ضرر كبير جداً.. فالمطلوب كي ننهض بالطيران المدني الاستقلالية المالية والإدارية والفنية والمهنية حتى ننطلق.. ويمكن أن يأتينا مراجع نهاية العام للأمور المالية ولا يوجد في هذه المسألة إشكال.. حقيقةً هنالك مردود سلبي في الصرف من موارد الطيران المدني على بنود غير مخصصة له وذلك بقوانين المنظمة الدولية.
*وماذا عن تبعية الطيران المدني لوزارة الدفاع ؟
نحن نحترم الوثيقة الدستورية ونحترم علاقتنا بالجيش والجيش مكون أساسي من مكونات الثورة ولولا انحياز الجيش في 11 أبريل لما كانت الثورة ، نحن لانستعدي الجيش علينا ولكن هنالك أشياء لايصح فيها إلا الصحيح، علاقتنا مع وزارة الدفاع علاقة إشرافية وتقاريرية حيث يتم التعامل مع الجهات السيادية الأخرى من خلال وزارة الدفاع لكن نسبةً لوضع البلد والسياسات التي كانت موجوده في النظام السابق والحروب في زمن الإنقاذ ألقى كل ذلك بظلاله على هذه العلاقة وبالتالي هنالك معلومات أضحت محجوبة نسبة لتبعية الطيران المدني للدفاع وهنالك أشياء كثيرة حرمنا منها بسبب تبعيتنا لوزارة الدفاع.
الآن توجد تفاهمات بيننا وبين الدفاع وعلاقتنا معهم علاقة ممتازة حتى على مستوى المجلس السيادي هنالك تفاهم كبير جدا لاحتياجاتنا ومتطلباتنا
*وماذا عن علاقاتكم مع وزارة المالية؟
علاقتنا مع المالية تقليدية جداً، لا يوجد تفهم لمتطلبات الطيران، لدينا مراجعيين داخليين من وزارة المالية يتوقفون على كثير من الاشياء كما أنهم يجهلون أمور الطيران المدني وطبيعة المشتروات الخاصة بالطيران المدني، لدينا معاناة في عدم تفهمهم وحتى الآن لو أردنا شراء قلم لا بد من الرجوع إلى وزارة المالية بحسب قانون التعاقد والشراء لذلك نحن نطالب بالاستقلالية في القرار الإداري والمالي ولا نمانع في وضع إطار يُمكن وزارة المالية من الاشتراك عبر شخص متفهم لطبيعة عمل الطيران.
جاء في الاخبار أنكم أوقفتم فساد بقيمة 4 مليون يورو..هل من إضاءات إضافية حول هذه القضية؟
من خصوصيات قطاع الطيران أنه متجدد ويكون في حالة تحديث دائم.. واحدة من هذه المشاريع كان مشروع تجديد لما يعرف بـ ( TOP SKY) أو ما يعرف بالسموات العلا وهذه المنظومة مفترض أنها تحمل إحلال للمنظومة الموجودة لأنها قديمة.
وجدت عقد موقع من يوم 17 يناير 2015 بشراء هذه المنظومة من شركة استرالية من المفترض أن تُسلم للسودان يوم 17 يناير 2017 أي بعد عامين، هذا المشروع دُفعت أمواله ولم “تُركب أي صامولة”، والمتعارف أن المبالغ في مثل هذا النوع من الصفقات تتم على مراحل ودفعات بحسب الإنجاز، وقد تم دفع العقد ولا يوجد شهادة إنجاز أو تركيب أو متابعة.
ومنذ أن تسلمت المنظومة توقفت المنظومة القديمة مرتين لأنها منتهية الصلاحية وعندما قرأت العقد كان مجحف جداً.. هذا العقد كان بقيمة 20 مليون دولار وطلبت الشركة الاسترالية من شركة عالمية معروفة تولي التركيب وهنا تدخل نافذين سابقيين في الطيران المدني بإقناع الشركة بأن يكونوا شركة أخرى تصبح وكيل لهم حتى يستطيعوا العمل في السودان، وهذا يفسر دفع المبالغ كاملة.
المشكلة أن ذات الشركة حصلت على أربعة مشاريع أخرى بقيمة 20 مليون يورو وهنالك أيضا عقد للربط الشبكي بقيمة 4 مليون درهم إماراتي وصاحبه هارب الآن وأيضاَ هنالك مشروع ERP شركة يملكها نافذ في النظام السابق وتم دفع العقد ولم ينفذ، مجموع هذه المشاريع 45 مليون يورو.
*اسم السودان مازال موجوداً في القائمة السوداء للدول المتعثرة في سلامة الطيران.. أي جهود تم بذلها من طرفكم؟
حوادث الطيران بدأت في العام 1948 بسقوط طائرة سويسرية ومنذ ذلك الوقت حتى عام 1990 وصلت حوادث الطيران إلى 11 حادثة، كانت سمعتنا في السلامة الجوية كبيرة لكن منذ عام 1990 وحتى الآن 34 حادثة منها 12 حادث بها وفيات وعلى الرغم من وجود لجان تحقيق لكنها لم تخرج حتى اليوم بنتيجة تحقيق واحدة.
*هل تم إلغاء مشروع مطار الخرطوم الجديد؟
هناك محاذير على الموقع المختار، المشكلة الأولى وجود مطار وادي سيدنا شمال المنطقة ووجود تداخل جوي بينه وبين المطار والمشكلة الثانية أن المنطقة هي منطقة عبور للطيور المهاجرة.. هنالك مشكلة أخرى تتمثل في قربه من خزان جبل أولياء والتخوف من تصدعات بالخزان، لكن كل هذه الأشياء يمكن معالجتها إذا وجدت الإرادة والتخطيط السليم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.