المهدي: الحل في أغلبية مدنية ورئاسة عسكرية والتصعيد يمنع أهداف الثورة

الخرطوم: باج نيوز

دعا رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، يوم الخميس إلى تشكيل مجلس سيادة لحكم البلاد بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية، بعد تعثر وتوقف مفاوضات نقل السلطة للمدنيين بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وقال المهدي، خلال حديثة في منتدى صالون سيد أحمد خليفة بفندق ريجينسي بالخرطوم “إن الصيغة التي ينبغي ان نحددها ونحميها بحزم في العلاقة العسكرية المدنية؛ هي اقامة مجلس سيادي في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية”.

ووصلت المفاوضات بين قوى الثورة والمجلس العسكري بشأن تشكيل المجلس السيادي في البلاد، إلى طريق مسدود بسبب خلاف يتعلق بـ “نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.

قال المهدي في حواره مع عادل سيد أحمد؛ إن نذر تصعيد عدائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بدأت تلوح في الأفق بعد شهر من بحثهم عن صيغة انتقالية لحكم البلاد.

وأشار المهدي الذي يترأس نداء السودان احد الكتل المكونة لتحالف الحرية والتغيير إلى وجود تصعيد داخلي من جماعات النظام المخلوع وخارجي بأجندات المحاور.

وقال إن نهاية التصعيد ستعطل حكم البلاد وتمنع التحول السلمي نحو أهداف الثورة وستتيح الفرصة واسعة لحركات الردة.

وأضاف زعيم الانصار ان المطلوب من القوى صاحبة المصلحة في التغيير امران ” تأكيد وحدتها بصورة قاطعة، وتقديم صيغة حازمة وواقعية في التعامل مع المكون العسكري”.