عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا…

في الأخبار أمس أن الفريق أول مهندس إبراهيم جابر شهد توقيع عقد صيانة وتأهيل كبري الحلفايا. ذهبت الأنظار نحو رقمين رئيسيين: الأول التكلفة 11 مليون دولار، والثاني المدة الزمنية للإنجاز 9 أشهر.
لمن فاتته بداية القصة، فهي بدأت بتصرف اجرامي من قوات التمرد في محاولتها عرقلة تقدم الجيش نحو استعادة الخرطوم بحري؛ فقد فجّرت المسار الأيمن القادم من أم درمان، وكانت تستهدف قطع المسارين معًا لمنع العبور. لكن إرادة الله شاءت أن تتقاصر قدراتهم الفنية، فسقط جزء من الكبري دون أن يمنع ذلك جيشنا من العبور.

منذ تطهير ولاية الخرطوم من التمرد، بدأ الحديث عن استعادة الكبري كاملاً بإصلاح المسار المعطوب. كانت هناك أنباء عن التعاقد مع شركة مصرية لإنجاز المهمة، وفعلاً وصل وفد تمهيدي لدراسة الوضع ميدانيًا وتقدير التكاليف، لكن لم تنشر نتائج تلك الدراسة حتى أُعلن أمس عن توقيع العقد مع أطراف سودانية.

كتبت هنا وتحدثت في لقاءات إعلامية عن خطأ المنهج الذي تتبعه الحكومة – ممثلة في ولاية الخرطوم أو لجنة تهيئة الأوضاع لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم التي يرأسها الفريق إبراهيم جابر.
من البداية، استخدام عنوان “إعادة الإعمار” يؤدي إلى مثل هذه الأخطاء، لأنه يحصر التفكير و العمل في محاولات استعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب. والشعب السوداني لا يرغب في العودة إلى واقع ما قبل 15 أبريل 2023. بعد كل هذا الخراب والدمار والخسائر في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية، لا يعقل أن يعود الشعب إلى واقع لم يكن فيه مطلقًا مستوى الدولة السودانية وشعبها النبيل على قدر كافٍ.
من الأفضل – بدلاً من “إعادة الإعمار” – أن تعمل الحكومة بمفهوم “بناء دولة حديثة”. هناك فرق شاسع بينهما.

ولنأخذ مثالاً على ذلك مشروع “صيانة كبري الحلفايا”:
الفكرة الأساسية تنحصر في استعادة وظيفة الكبري كما كانت قبل التدمير، بإرجاع المسار المتكئ على الأرض، ثم تُدق طبول الفرح، وتُنصب سرادق الاحتفال، وتُدبج الخطب المادحة، وربما تُوزع أنواط الجدارة على من أصلحوا الكبري.
بعيدًا عن التكلفة الباهظة والرقم المعلن أمس، فإن الوضع يختلف كثيرًا إذا عملت الحكومة بمبدأ “بناء دولة حديثة”. من الأساس ستُطرح أسئلة مهمة تضع التفكير في مستوى أعلى من مجرد استعادة الكبري القديم.
السؤال الأول: هل نحتاج أصلاً إلى استعادة كبري الحلفايا بوضعه القديم، أم يمكن بناء كبري آخر شمالاً أو جنوباً حسب دراسة الجدوى التي وُضعت في المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم؟
الإجابة ليست “نعم” أو “لا”، بل تأتي من دراسة الحركة المرورية المتوقعة مستقبلاً بين شمال أم درمان وشمال بحري.
السؤال الثاني: هل سيكون الكبري جزءاً من الخط الدائري الثاني لولاية الخرطوم؟ أم أن متغيرات جديدة ستقتصر دوره على خدمة مناطق محدودة بين ضفتي النيل حوله؟
السؤال الثالث: في حال أصبح جزءاً من الخط الدائري الثاني، هل يتطلب ذلك زيادة سعة الكبري بتوسيعه؟ فبدلاً من صيانة الجزء المدمر فقط، يمكن بناء مسار كامل إضافي بسعة أكبر، ليسمح بتضاعف الحركة في الاتجاهين.
الإجابة على هذه الأسئلة مهمة لصناعة القرار. فقد تُظهر الحسابات الهندسية الدقيقة من الخبراء – والاقتصاديين أيضاً – أن التكلفة (11 مليون دولار) والمدة (9 أشهر) قد تحققان خيارات أفضل وأعلى. أو أن زيادة طفيفة في المبلغ أو الوقت تمنح فرصة التحول إلى الخيارات الأرقى. بمعنى أن رفع المبلغ إلى 15 مليون دولار – مثلاً – قد يوفر كبرياً جديداً و توسعة تضاعف الحركة، وإضافة 3 أشهر أخرى إلى المدة قد تتيح إنجازاً أكبر.